النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٩٧١

- وقال بَعْضُ عُلماء (۱) المَدَنِيِّين : يَبْدَأُ بالسَّنَةِ الأُولَى ، ثم يُزَكِّى ما بَعْدَها . ولا يُعْجِبُنا هذا . وبه يَأْخُذُ ابن القاسم . وإنما يَبْدَأُ عنه أَصْبَعُ بِالآخِرَةِ وهو الصواب . قال : ويقولُ أَشْهَبُ : أَقُولُ إنَّه يُزَكِّيها في الزِّيَادَةِ لما مَضَى ؛ لأنه قد ضَمِنَ الفائِدَةَ إلى نِصاب . وذَكَرَ أَنَّه قَوْلُ عبد الملكِ أيضًا . وقد ذَكَرْنا ما ذَكَرَ عنه ابنُ عَبْدُوس ، وابنُ سَحْنُونٍ . ومن ( العنبية (٢) ، رَوَى عيسى ، عن ابن القاسم ، في الفَارُ بأَرْبَعِين شَاةٌ ، فأقامَ ثَلاثَ سِنِينَ وهى بَحَالِها : فليس عليه إِلَّا شَاةٌ . وقاله سَحْنُون . كان له مال أو لم يَكُنْ . قالَ عيسى : قال ابنُ القاسم : ولو صارَتْ في الرّابِعَةِ ألفا بفائِدَة ، فعليه شَاةٌ للثَّلاثِ سِنِينَ ، وتِسْعُ شِيَاءٍ لهذه السُّنَةِ . وذَكَرَ ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه ، خِلافَ ما ذَكَرَ . عنه العتبى ، إذا لم يَزِدْ أنَّ عليه لكُلِّ سَنَةٍ شَاةً ؛ لأنَّه صَارَ (٣) ضَامِنًا ، والدِّينُ لا يُسْقِطُ زَكَاةَ الغَنَمِ ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال ابنُ القَاسِمِ وأَشْهَبُ ، عن مالِكِ : والفَارُّ عن السَّاعِي ضامِنٌ لصَدَقَةِ مَاشِيَتِه ، وأمّا مَن يَتْبَعُ الكَلا ، أو يَتَأَخَّرُ عَنْهُ السَّاعِي فلا يَأْخُذُهُ إِلَّا بِزَكاةِ ما وَجَدَه . فى مَن لا يَأْتِيهِ السُّعاةُ البُعْدِهِ ، وفى الأسير كيف يُزَكِّى ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُونٍ ، وقال فى مَن لا يَأْتِيهِمُ السُّعاةُ ، ولا يَنْزِلُون بهم في مثل زَمانِنا ، يكون عند أَحَدِهِم أحَدِهِم ثَلاثون شَاةٌ ثُم تَتَنَاتَجُ بعد الحَوْلِ : ، ومُرُورِ السَّاعِي على الناس ، فتم أربعين : إنه يُزَكِّيها يَومَ تَمّت بالولادة ٢٠٠/٢ظ (۱) زيادة من : ز . (۲) البيان والتحصيل ٤٥٣/٢ (۳) في ز : ( كان ) . ٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.