i
في مَنْ تَخَلَّفَ عنه السَّاعِي سِنين ، ثُم أَتَاهُ وغَتَمُه قد زادَتْ أو نَقَصَتْ ، وهل يَتَخَلَّفُ فِي سَنَةٍ جَدْبَةٍ وَالقَدَمُ عجاف ، وهل يُؤْخَذ منها ؟
من ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال أَشْهَبُ : قال مالك : يُبْعَثُ السُّعَاةُ في كُلِّ سَنَةٍ إلا في سَنَةٍ شَدِيدَةِ الجَدْبِ ، فلا يُبْعَثُوا ؛ لأنه يَأْخُذُ ما لا يَحْلِبُ ، وإن بيعَ فلا ثَمَن له . وقال عنه ابنُ وَهْبٍ : لا تُؤخِّرُ الصَّدَقَةُ وَإِن عَجَفَتِ الغَنَمُ قال ابنُ شِهَابٍ : وقد بَعَثَ الخُلَفَاءُ في الخَصْبِ والجَدْبِ
ومن ( كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ، فذَكَرَ رِوَايَةَ ابن وَهْبٍ ، ثم قال : وقد سَأَلَ عُثْمَانُ بنُ الحَكَم عن ذلك مالكًا ، فقال : يُؤْخَذُ منها عجافا ، ولو كانت
عدلا
١٩٧/٢ و ذاتَ عَوارٍ كُلها أو يَبُوسًا ، فَلْيَأتِ بغيرها . قال محمد : وكذلك العجاف / فلْيَشْتَر له ما يُعْطِيه . وقال مالِكُ : فإذا تَخَلَّفَ عنه السَّاعِي ، فَلْيَنتَظِرُه ، ولا يُخْرِجْ شَيْئًا . وكذلك إن حَلَّ الحَوْلُ بعد أن مَرَّ به بَيَسِيرٍ ، إن كان الإمام ، فإن لم يَكُنْ عَدْلًا ، فَلْيُخْرِجُ ِللحَوْلِ إنْ عَلَى له ، فَإِن خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ بها انتَظَرَه . قال مالِكٌ : وإذا تَخَلْفَ السّاعِى سِنِين ، فلا يَضْمَنُ رَبَّ الغَنَم ما نَقَصَتْ غَنَمُه ، ببيع أو أكل أو غيره ، ولو غاب عن مائة بعير ، ثم جاءَ ولم يبق منها إلا خمسةٌ ، فَلْيَأْخُذه بشاةٍ عن كُلِّ سَنَةٍ ، ولو لم يَجِدْ ما فيه الزَّكاةُ ، لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
•
قال مالك : وإن وَجَدَه قد أضاف إليها غيرها ، لأخَذَهُ بما يجب (۱) ماضي) السِّنِينَ ، إذا كانت في أَوَّلِ سَنَةٍ نِصَابٍ ، عَرَفَ عَدَدَهَا فِي كُلِّ
سَنَةٍ أو لم يَعْرِفُ .
٢٣٦
(۱) في الأصل : ( حقى ) . (۲) في الأصل : ( ما مضى )
الجزء 02 — ص ٢٣٦