i
|
ومَن باعَ مِن(۱) غَنَمِه أَقَلَّ مِن أَرْبَعِين بعشرين دِينَارًا ، قبل الحَوْلِ وبَقِيَتْ منها أرْبَعُون . قال مالك : فإن كانت للتِّجَارَةِ زَكَّى العِشْرِينَ لَحَوْلِ ما ابتاعها به ، وتُزَكَّى رِقَابُ الباقِيَةِ لحَوْلٍ مِن يَوْمِ اشْتَراها ، ثم إِن بَاعَها بَعْدَ ذلك كان حَوْلُ ثَمَن هذه مِن يَوْمٍ زَكَّى الغَنَمَ . ومَن باعَ مِن غَنَمِهِ أَقَلَّ مِن أَرْبَعِين بعشرينَ دِينَارًا ، فَلْيَأْتِنِف بها حَوْلًا . قال أبو مُحمدٍ : يُريدُ محمدًا : وليس أَصْلُها للتّجَارَةِ . ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ؛ قال أَشْهَبُ ، فى مَنِ اسْتَهْلِكَتْ لَه غَنَمٌ فَأَخَذَ منها غَنَمًا ، أَنه يَأْتِيفُ حَوْلًا . وقاله ابن القاسم . وقال أيضا : يكونُ للحَوْلِ الأَوَّلِ . وقال أَشْهَبُ : بل ذَلِك" كما لو بَاعَ الأُولَى بدينار (۳) ، ثم أَخَذَ " بالدينارين (٤) غَنَما . ومن ( العُنْبِيَّةِ ) ، مِن سَمَاع أَشْهَبَ ، ومَن له خَمْسَةٌ مِن الإِبِلِ سِتَّةَ ١٩٦/٢ و أَشْهُرٍ ، ثم باعَ ثَلَاثَةٌ منها بثَمَن ثم اشْتَرَى / منه بعد شَهْرَيْن ثَلَاثَةٌ ، ثم حال حولُ الأولى فلا زكاة عليه .
في مَنْ باغِ غَنَمًا ثم رُدَّت عليه بعَيْب بعدَ حَوْلٍ ، أو أَخَذَها في تفليس المُبْتاع ، وفى السّاعِى يَأْتِي وقد قامَتِ العُرَمَاءُ
من ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ : ومَنِ ابْتَاعَ غَنَما فَأَقامَت عِنْدَه حَوْلًا ، ثم رَدُّها بَعَيْبٍ قبلَ مَجِيءِ السّاعِى ، فزَكَاتُها على البائع ، ولو رَدُّها بعد أن أدى عنها شاةً فَلْيَرُدَّها ، ولا شَيْءٍ عليه في الشّاةِ التي أَخَذَهَا المُصَدِّقُ ، ولو أَفْلَسَ المُشْتَرِى فَقامَ الغُرَمَاءُ وجَاءَ السّاعِى ، فالزَّكاةُ مُبْدَاةٌ وما بَقِيَ الغُرَمَاءِ،
(۱) سقط
من : : الأصل
(۲ - ۲) سائط
من
:
الأصل .
(۳) في الأصل : ( بدنانير ) . (٤) في الأصل : ( بالدنانير ) . (٥) البيان والتحصيل ٤٣٦/٢ .
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤