تمنا
قال ابن القاسم : ولا خَيْرَ أَنْ يُعْطِيَ بِنْتَ مَخاضِ مِن بَنْتِ لَبُونٍ عليه ، ويَزِيدَ سِنا أو يُعطى بِنْتَ لَبُونٍ من بِنْتَ مَخَاضِ ، وَيَأْخُذَ ثَمَنًا . قال أَصْبَعُ : فإِنْ أعْطَى بِنتَ لَبُونٍ ، فَلَيْس عليه إِلَّا رَدُّ الثَّمَن الذي أَخَذَ ، وأمّا مُعْطِى بِنْتَ المَخاض مع الثَّمَنِ ، فَعَلَيهِ البَدَلُ ولا يُجْزِتُه
وقال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ ، فى ( المَجْمُوعَةِ » ، في مَنْ يُعْطِي أَفْضَلَ ويَأْخُذُ ثَمَنًا أو أدْنَى ، ويُؤدِّى ثَمَنًا : أنَّه لا يَنْبَغِي ، فإِن نَزَلَ أَجْزَاه . وقالَ نحوه (۱) سَحْنُونَ ، في ( كتاب ) ابنه .
قال ابنُ المَوَّازِ : قال مالِكُ : ومن وَجَبَ عليه مَعْرٌ فأَعْطَى ضَانًا فَلْيَقْبَلْ ه ، وأما معزّ عن ضَأْن فلا . قال أَشْهَبُ : إلَّا أن / يَبْلُغَ لَفَرَاهَتِها مثل ما ۱۸۹/۲ و لَزِمَه مِن الضَّانِ ، فلا بأس بذلك
العوار
(۲)
.
ومِن ( المَجْمُوعَةِ » ، قال ابنُ القاسم ، عن مالك : التَّيْسُ مِن ذَواتِ ، وهو دُونَ الفَحْلِ ، فَإِنْ رَأْيَ المُصَدِّقُ أَخْذَه ، وأَخْذَ ذَاتِ العَوارِ ؛ لأنه خَيْرٌ له فَعَلَ . قال أَشْهَبُ : رُبَّما كانتِ العَوْرَاءُ ذَوَاتُ العَيْبِ والكَسْرِ أَسْمَنَ وأَثْمَنَ ، فَلا يَنْبَغِى أَنْ يَرُدَّهَا إِن أُعْطِيَها ولا يَأْخُذَ الفَحْل ، وإذا كان التيسُ والهَرِمَةُ أوضَعَ ، فلا يَأْخُذُهما ، وأَمَّا السِّخَالُ فَخَارِجَةٌ عن
•
السن الذي يُجْزِى ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، وسَأَلَ عثمانُ بنُ الحَكَمِ مالِكًا ، عن ) الرَّجُلِ تُكَونُ ماشِيَتُه عِجَافًا كُلَّها ، قالَ : يَأْخُذُ منها وإن كانت عِجَافًا . قال محمد : ومعناه عِنْدِي ، أَنَّه يُزَكِّيها لا يَدَعُها ، ولكن لا يَأْخُذُ عَجْفَاءَ ، وكذلك إن جُربَتْ كُلُّها ، فعَلَيه أن يَأْتِيَه بما فيه وفاء ، وإذا كانت لبنا كلها ، لم يَأْخَذ منها إِلَّا إِن يَشَاءَ رَبُّها . وقد ذَكَرْنَا القول في السَّنَةِ
(۱) في الأصل : : ( مثله ) . (۲) في الأصل : ( العور )
ويحيى
(۳) في الأصل : ( عنهم ، وهو عثمان بن الحكم الجذامى المصرى من بني نضرة ، روى عن مالك الأنصارى ، وعنه ابن وهب وقال : أول من قدم مصر بمسائل مالك ، وكان فقيها ، وعُرض عليه القضاء
بمصر فلم يقبله ، وكان متدينا . توفى سنة ثلاث وستين ومائة . تهذيب التهذيب ۱۱۰/۷ ، ۱۱۱ .
۲۲۱
الجزء 02 — ص ٢٢١