رِيدُ زِيادَةَ تَحَبُّلِ الأسْنانِ ، ولا يَزُولُ عن الحقتين إلى ثلاثين ومائة – وذكر ابنُ عَبْدُوس ، مِن اخْتِيَارِ أَشْهَبَ ، وابن القاسم مثل ما ذَكَرَ ابنُ المَوَّازِ . وأن ابن نافع اختار مِثْلَ اختيار ابن القاسم . وذَكَرَ ابْنُ حَبِيب نحو ١٨٦/٢ظ ذلك (١) : إِنَّ قَوْلَ المُغِيرَةِ ، وابن المَاجِشُون / لَيسَ فيهما إِلَّا حِقَّتَانَ ، فَإِنَّ عبد العزيز بن أبي حازم (۲) ، وابنَ دِينَارٍ ، ومُطَرِّفًا ، وأَصْبَعَ ، يَرَوْنَ تَخْيِيرَ المُصَدِّق ، كما(۳) قال مالك ، في رواية ابن القاسم ، وبه أُقُولُ .
قال ابنُ المَوَّازِ : وأمَّا مَن له مائتان من الإبل ، فقال ابن القاسم ، وأَشْهَبُ : فإن كان فيها الحقاقُ وبَنَاتُ اللُّبُونِ ، فالسّاعِي مُخَيَّرٌ في أخذِ (۳) أربع حِقَاقِ أو خَمْس بَنَاتِ لَبُونٍ ، قاله مالِكٌ . قال محمد : إلَّا أَنْ تَكونَ الأَرْبَعُ حِقاقِ فيها قوامُ رَبِّ الإِبل ومَصْلَحَتُه ، فيَضُرُّ. فيَضُرُّ به . ونَحْوَ ذلك في رواية أشهب ، عن مالك . وقد قال ابنُ وَهْبٍ ، عن مالِكِ : للسَّاعِي الخِيَارُ ما لم يَضُرَّ بِرَبِّ الإبل . وقد قالَ عمرُ : لا تأخُذُوا حَزَرَاتِ الناسِ )) قال مالك : وإن لم يَكُنْ فيها السِّنَانُ فهو مُخَيَّرٌ ، وإن كان فيها أحَدُهما ، فليس له غَيْرُه ، وذُكِرَ عن ابن القاسم ، أَنَّهَا إِنْ خَلَتْ مِن السِّنينَ ، مِن السِّنِينَ ، أَنَّ ما أتى به
(ه)
رَبُّها منهما ، فَلْيَقْبَله . قال أصْبَعُ : وليس هذا بِشَيْءٍ ، والسَّاعِي مُخَيَّرٌ
•
قال مالك : وأمّا خَمْسَةٌ وعِشْرُون مِن الإبل ، فإن(۳) لم يَكُن فيها
السنان . ، فليس السّاعِى بِمُخَيَّرٍ ، ولا يَأْخُذُ منه إِلَّا بِنْتَ مَخاض . قال ابنُ
(۱) في الأصل : ( مالك )
(۲) في النسخ : ( عبد العزيز وابن أبي حازم ) . خطأ . . وهو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المحاربي المدنى ، أبو تمام . الإمام الفقيه ، و لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه ، وكان عليه مدار الفتوى في آخر زمان وبعده . توفى سنة أربع وثمانين ومائة وهو ساجد . تهذيب التهذيب ٣٣٣/٦ ، ٣٣٤ .
مالك
(۳) سقط
٤)
من
٤) سقط
:
الأصل
: الأصل .
من
(٥) أخرجه الإمام مالك ، فى : باب النهي عن التضييق على الناس فى الصدقة ، من كتاب الزكاة
الموطأ ٢٦٧/١ . (1) في الأصل : ( حملت ) .
٢١٦
الجزء 02 — ص ٢١٦