قِيمَةِ مَا اشْتَرَوْا ، إِن نَزَلُوا على العُشْرِ - وابنُ القاسم يَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ١٨٥/٢ و
منهم
منهم ، اشْتَرَوْا أو لم يَشْتَرُوا . وإذا بَاعَ تِجَارَتَه ، ثم اشْتَرَى أُخْرَى ، فلا شَيْءَ عليه فيما اشْتَرَى ، كان ذميا أو مُسْتَأْمَنا ، وإذا كان معهم . دَنَانِيرُ صَرَفُوها ، أُخِذَ مِنْهم عُشْرُ الدَّرَاهِم ، وإن صاغُوها حُلِيًّا ، فلا شَىءٍ عليهم . قال محمدٌ : بَلْ يُؤْخَذُ عُشْرُ أخر الصائغ ، وأجْرِ الحائِك إذا حاكُوا غَزْلا . قال : وأَشْهَبُ لا يَرَى في هذا كُلَّه شَيْئًا على " حَرْبِيٌّ ولا ذِمِّ ، إِلَّا في تِجارَةٍ يَبِيعُها . وابن القاسم يرى ذلك في الدمى ، وأمّا الحَرْبِيُّ فَيَرَى أنْ يُؤْخَذَ منه ، كما يُؤْخَذُ مِن تِجَارَتِه التي لم يعها . وهذا البابُ مَذْكُورٌ فى كتابِ الجِهادِ ، وفيه ما لم يُذْكَرْ هَاهُنا في الجزية
قال مالك : ولا يُزَادُ عَلَيْهم فى الجزيةِ على فريضة عمر بن الخطاب ،
رحمه الله )
ومن كتاب ابن المواز: ولا يُزَادُ فى الجزيَةِ على ما فرض عُمَرُ أربعةَ دنانير على أهل الذهب ، وأرْبَعَين دَرْهِما على أهْلِ الوَرق ، وإن كَثرَ يُسْرُهم . قال في المُخْتَصَر » : ولا يُزادُ عليهم على فرائض عُمر بن
الخَطَّابِ . قال ابنُ القاسم : ولا يُنْقَصُ مِن ذلك . قال أَصْبَعُ ، ومحمد بَلْ يُخَفِّفُ عن مَن لا يَقْدِرُ . وقد كَتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ، أَنْ يُخَفِّفَ عن جَمَاجِمِهم ، فإنِ احْتَاجُوا فاطْرَحُوها عنهم ، فإنِ احْتَاجُوا فَأَنْفِقُوا عليهم ، أو أَسْلِفُوهُم مِن بَيْتِ المَالِ .
قال مالك : وتُوْضَعُ عن أَهْلِ الذُّمَّةِ (٥) ضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام التي جَعَلَ عمرُ
(۱ - ۱) سقط من
:
الأصل .
d
۲ - (۲) مطموس في : الأصل .
(۳ - ۳) سقط من : : الأصل . وأخرجه الإمام مالك ، فى : باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، من
كتاب الزكاة . الموطأ ۲۷۹/۱
(٤ - ٤) سقط من : ز . (٥) في الأصل : ( الجزية )
۲۱۳
الجزء 02 — ص ٢١٣