|
۱۷۳/۲ظ
ألا يكون عليه غَيْرُها ، ولو أَخَرَجَها حِينَ وَجَبَتْ فَتَلِفَتْ ، أَجْزَاتُه ، ثم إن ذَهَبَ ماله ولَحِقَه دَيْنٌ ، ثم وَجَدَها فَلْيُنْفِذها ) ولا شَيء عليه فيها لأهْلِ
الدين ، وكذلك رَوَى أبو زَيْدٍ ، عن ابن القاسم في ( العتبيَّة (٢)
قال ابنُ المَوَّازِ : قال ابنُ القاسم : قال مالك: وإِن خَرَصَ الكَرْمَ والثَّمَرَ للزكاة ، ثم اختيحَ ، فإنْ بَقِيَ بعد الجائِحَةِ خمسةُ أَوْسُقِ فأكثر زَكَّاهُ ، وإِلَّا فلا شيء عليه ، وكذلك ما هَلَكَ فى الأندر والجرين ، إِلَّا أَنْ يَهْلِكَ بعد أَنْ يَدْخُلَ المخازِنَ .
قال ابنُ سَحْنُونٍ : قال المُغِيرَةُ : وإِذا عَزَل عَشَرَةً ثم اسْتَقْرَضَه أو / أكَلَه أو باعه فقد ضَمِنَه ، فإنْ فَلِسَ لم يُحاص بها السُّلْطَانُ غُرَمَاءَه ؛ لأنه لو مات لم يَلْزَمْ إِخْرَاجُها إِلَّا بَوَصِيَّةٍ مِن (٣) ثُلُثِه
ومِن ( المَجْمُوعَةِ ) ، قال ابنُ وَهْبٍ ، عن مالك : ومَن أَخْرَجَ زَكاته حين لَزِمَتُه فتَلِفَتْ ، قال : يُجْزِتُه . وإن كان بعد مَحِلِّها بأيام ، فهو ضامِنٌ . قال ابن القاسم : وكذلك زَكاةُ الفِطْرِ . قال على ، عن مالك : وكذلك لو بَعَثَ بها عند محلها إلى الإمام مع مَن يَيْقُ به ، أو ذَهَب هو بها فَذَهَبَتْ ، فلا يَضْمَنُ ؛ لأن سنتها أن يَأْتِيَ بها الناسُ إلى الإمام . قال ابن نافع : ما لم ذلك عن إبانه . قال عنه ابنُ سَحْنُونٍ : أو يُعَجِّلُه قبلَ مَحلِّهِ . قال ابنُ نافع : ولو بَعَثَ بِصَدَقَةِ حَرْثِهِ أو مَاشِيَتِه مع رَسُولٍ ، لَضَمِنَ ؛ إذ الشَّانُ فيها مَجِيءُ المُصَدِّق لأخذها ، وكذلك فى ( كتاب ) ابن المَوَّازِ ، ومِثْلُه في ( كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، وزَادَ عن ابن نافع ، عن مالك: فأما لو أَخْرَجَ
(1) في الأصل : ( فليبعدها ) .
(۲) البيان والتحصيل ٤٢٢/٢ من : الأصل .
(۳) سقط
۱۹۲
الجزء 02 — ص ١٩٢