،
قال ابنُ عَبْدوس : قال عبد الملك : وما بَارَ عليه مِن السلع واحْتُبِسَ (1) عنه من الدين ، فلا يُزَكِّيه حتَّى يَقبضه عَيْنًا . وقال سَحْنُون في مَوْضِع آخَرَ : إِذا بَارَ عليه العَرَضُ / عامَيْن ، خَرَجَ مِن حَدِّ الإِدَارَةِ . وقال ١٦٢/٢ و عبد الملك : وما كان له مِن دَيْن مُؤجّل فلْيُقَوِّمُه . وقال ابنُ مَزِين ، عن ابن نَافِع ، مِثْلَ قَوْلِ سَحْنُونٍ ، فى العَرَضِ يَبُورُ عَامَيْن . قال : وقال مالك : يُقَوِّمُه .
قال ابنُ المَوَّازِ : قال ابنُ القاسم : ويُزَكِّي المُدِيرُ دَيْنَه المُرْتَجَى وهو حَالٌ ، وإِنْ مَطَلَ به ، أو لم يَأخُذه سنين ، وكذلك العَرَضُ ، وإنْ بارَ عليه سِنِينَ . ويَحْسِبُ عَدَدَ دَيْنِه لا قِيمَتَه ، إِلَّا أَنْ يكونَ عُرُوضًا فَيُقَوِّمَه . وقال أبو زيد : وإن كان دَيْنُه مُؤجّلًا ، فلا يُزَكّى إِلَّا ما حَلَّ منه ، ولم أجد له فيه قُوَّةً . وقَوْلُ مالِكٍ ، وابن القاسم ، وأَشْهَبَ : إِنَّه يُزَكِّيه ، إن كان مِن
مَالِ الإدارة .
قال ابنُ حَبِيبٍ : وإِن أَقْرَضَ دَيْنًا ، فلا يُزَكِّيه حتَّى يَقْبِضَه فَيُزَكيه لعام وَاحِدٍ ، إلا أن يتركه هذا المُدِيرُ فِرَارًا مِن الزَّكَاةِ ، فَليُزَكِّه لَكُلِّ عَامٍ ، ويُزَك ديونه التي مِن التِّجَارَةِ ، إلا ما كان على عَدِيمٍ ، فَليُزَكه لكُلِّ عَام "
قِيمَتَه
ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، وغَيْرِه ، فى الذي يُمْكِنُه أَخْذُهُ فَيَدَعُه ، أَنَّه لا زَكَاةَ عليه فيه حتَّى يَقْبضَه .
ومِن ( المَجْمُوعةِ ) ، قال ابنُ القاسم : وإذا أدارَ النُّجارَةَ أحد عشر »
(1) في الأصل : ( أحشر ) . (۲ - ۲) سقط من : ( ز ) .
:
179
الجزء 02 — ص ١٦٩