النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٨٧١

جاءَ السَّاعِي ، وإن لم يَكُنْ / أشْهَدَ فَلْيُزَكها . رواه أبو زَيْدٍ . قال سَحْنُون ، عن ابن القاسم : ومَن تَصَدَّقَ بِمالٍ على رَجُلٍ وعَزَلَه له ، فإن لم يَقْبَلُه زَكَّاه رَبُّه لماضى السِّنين ، وإِنْ قَبلَه اسْتَقْبَلَ حَوْلًا ، ولم يُسْقِط منه الزَّكَاةَ . يُرِيدُ : فيما مَضَى . (۱ وفى ( كتاب » ابن سَحْنُونٍ : إِنْ قَبِلَها التَنَفَ المُعْطَى بها حَوْلًا ، ويَسْقُطُ (۲) منها زَكَاةً ما مَضَى ، وإنْ لم يَقْبَلُها ، زَكَّاها رَبُّها لماضِي السِّنِين . فى زَكَاةِ المالِ يُفادُ شَيْئًا بعد شَيءٍ ، وحُكْمُ الفَوائِدِ فى أحْوَالِها ونَمَائِها ، وما يُضَمُ منها بَعْضُه إِلى بَعْضٍ ومِن قَوْلِ مالِكِ ، وأَصْحَابِهِ (۳) : مَنْ أفَادَ مالا بعد مالٍ ، فإنَّه إن كان الأول ليس فيه ما يُزَكَّى) ، فهو يُضَمُّ إلى ما بعدَه ، حَتَّى يَبْلُغَ عِدَّةَ) مالِ الزَّكَاةِ ، ثم ما أفَادَ بعد ذلك ، كان له حَوْلٌ مُؤْتَنَفٌ . فإن كان المالُ الأول فيه الزَّكَاة ، فلِكُلِّ ما أفيد بعده حَوْلٌ مُؤْتَنَفٌ ، وإنْ كَثُرَتِ الفَوَائِدُ حَتَّى يَضِيقَ عليه أنْ يُحْصى (٢) أَحْوَالَها ، فَلْيَضُمَّ الأَوَّلَ إلى ما بعده من الفَوَائِدِ مما يَخِفُ به عليه إحْصَاءُ أَحْوَالِهِ ، حَتَّى يُصَيِّرَهَا إلى حَوْلَيْن أَو ثَلَاثَةٍ ، ونحوه ممَّا يَقْدِرُ أنْ يُحْصِيَه ، فإنْ لم يَكُن ذلك ، صعب عليه ضَمُّ جَمِيعها إلى الأصل ۱ - ۱) سقط من : (۲) في الأصل : ( سقط ) (۳) بعده في ز : ( إن ) . (٤) في الأصل : ( يرجى ) (٥) في الأصل : عدد ) . (1) في الأصل : ( يخص ) . ١٤٣ ١٤٩/٢ظ
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.