/ . قال : وذهَب محمد بن عبد الله . بن عبد الحكم إلى أنَّ تبعيضه في العَمْدِ والسَّهو ١٦/١ و
سواء لا يُبْطِلُهُ ، على ما رُوِيَ عن ابن عمر في تأْخِيرِ مَسْحِ الخُفَّينِ .
قال ابن القاسم : لم يأخُذ مالك بما رُوِيَ عن ابن عمر في هذا ، وروى على
،
عن مالك ، فى ( المجموعة » : إذا أَخَّرَ مَسْحَ خُفَّيْه حتى حَضَرت الصَّلاةُ ، قال عنه محمد بن مَسْلَمَة في ( كتابه ( : إذا (١) أَخَّره سهوا حتى جَفَّ وضوءه ، قالا عن مالك : فإنَّه يَمْسَحُهُما ، ويُصَلِّى ولا يَخْلَعُ
وفى سَماعِ ابن وَهْبٍ ، عن مالك ، في مَنْ عجز ماؤه في الوضوء ، فقام
لأَخْذِهِ ، أو بعثَ مَنْ يأْتِيه به ، قال : يبنى علَى وُضوئه ، ولا يستأنف ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُون : ومَنْ ذكر مَسْحَ رأسه ، فَتَشاغَل (۲) عن مَسْحِه وتَرَكَه ، أَنَّ وُضوعَه مُنْتَقِضٌ . قال ابنُ حَبِيب : ومن ذكر لُمْعَةٌ (٤)
من
aliné
•
6
بحضرة الماء ، غسلها
وحدها ، وإن لم يكن بحضرة الماء ، وتركها جَهْلا ، أو ناسيا ، أعاد الغُسْل ، وإن كان ناسيًا ، غسل الدُّمْعَةَ ، وأعاد الصلاةَ ، وهو كمَنْ توضاً ، ثم ذكر لُمْعةً لم يُصبها الماءُ ، سَبِيلُهما واحدٌ ، وقد فسرتُ لك ذلك قال أبو محمد : وهذا خلافُ أصله الذى حكاه عن مالك ، في مَن ذَكَرَ بعض أعضاء الوضوء ، وقد قال مالك : إنه يبْتَدِىءُ فى الوضوء ، ولا فَرْقَ بين نِسْيانِ لمْعَةٍ ، أو عُضو ومن ( العُتبيَّة » ، من غير رواية أبى بكر ابن محمد ، قال أَشْهَب ، في مَنْ تَوضَاً للصبح ، فصلاها ، ثم توضأ للظُّهْرِ من غيرِ حَدَثٍ ، فصلى الظهر والعصر ، ثم
(۱) من : ا .
(۲) فى ا زيادة : ( بعد ذكره )
(۳ - ۳) سقط من : ١ . وهو ساقط أيضا وما بعده إلى قوله : ( شيء عليه فيه . يريد في قوله ، الآتي ، من :
ف
(٤) اللمعة : الموضع الذى لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء
٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣