الكِراءِ عشَرَةٌ / بَقِيَ عليه دين (۱) تِسْعونَ دِينارًا ، فإنْ سَويتها الدارُ زَكَّى ١٤٣/٢و المائة كلها ، وإنْ سَوِيَتْ ثلاثين (٣) زَكَّاها مع العَشَرَةِ ، ثم كلُّ ما سَكَنَ شيئًا زَكَّى حِصَّتَه ، وذلك أَنه قد تَنْهَدِمُ الدار فيرُدُّ ما قَبَضَ . وَذَكَرَ ابنُ سَحْنُونٍ ، عن أبيه مِثْلَه سَواءٌ . وذَكَرَ عنه العُتِّبِيُّ ، وابنُ عَبْدُوس ، أنه قال : بل يُزَكِّى المائة كُلَّها ، والهَدْمُ أمرٌ طارئ . وقد تستحقُ أيضًا السِّلْعَةُ التي باع فلا يَنْظُرُ
إلى هذا
قال في ( المَجْمُوعَةِ ) : لا أبالى سَوِيَتْ الدار الكراء) أو لم تشوه (4) كما يُزَكِّى ثمن ما باع من السلع وقد تستحق .
ومن كتاب ( ابنِ المَوَّازِ ، ومَن آجَرَ نَفْسَه ثَلاثَ سِنِينَ بِسِتِّينَ دِينَارًا ، وقبضها ومَضَتْ سَنَةٌ ، فَلْيُرَكَ عِشْرِينَ فَقَط ، إِلَّا أَنْ يكونَ له عَرْضٌ يفي بما بَقِيَ فيُزَكِّيه . وكان قد قال محمد : إنْ لم يَكُنْ له عَرَضَ أَنْ يُزَكِّيَ تسعةَ عشرَ ونصفًا أيضًا ، ويَجْعَلَ بَدَلَها بَقِيَّةَ العِشْرِين التي زَكَّى ثم رجَعَ عنه ، وقال: أَسْتَحْسِنُ أن لا يجعَلَ ما زكَّى مِن العَيْن فى دِيَتِه . والأول هو القِياسُ . قال أبو محمد : وينبغى على قولِ سَحْنُونٍ أَنْ يُزَكِّيَ الجَميعَ كما قال في
الدار
•
ومن ( كتاب ( ابن سَحْنُون ، قال مالِكٌ ، فى مَن آجَرَ نَفْسَه سَنَةٌ بمائتي دِرْهَم وانْتَقَدَها قبلَ يَعْمَلَ شيئًا : فَلْيَأْتِيفْ بها حولا تولا من يوم قبضها
(۱) سقط
من : الأصل . (۲) في الأصل : ( بثلاثين ) .
(۳) سقط : الأصل . من (٤) في الأصل : ( تسواه ) .
ه . النوادر والزيادات ٢
۱۲۹
الجزء 02 — ص ١٢٩