والنظر ، والبَيْعَ . وقال المُغِيرَةُ : وإذا لم يَعْلَم الوارِثُ بالمِيراثِ فَوَضَعَ له القاضي المال بيد (١) رجل ، فلْيُزَكه لماضى السنين ، وإِنْ ضَمِنَه لأحَدٍ ،
.
فلْيُزَكه إذا قَبَضَه لعام (۲) واحِدٍ . قال ابنُ القاسم ، وأَشْهَبُ : وأَمَّا الثّمارُ ١٤١/٢ و والماشِيَةُ ، فهى تُؤْخَذُ منها كُلِّ سنة (۳) / . قال أَشْهَبُ : ولا يُزَكِّى العَيْنَ عن
غائب
ومن كتاب (( ابن المَوَّازِ : وإِذا قَبَضَ الوَصِيُّ مالَ التَّركةِ (٤) ، فقال أَشْهَبُ مرةً : إن قَبْضَه للأصاغِرِ والأكابر () قبض . وقال أيضًا مِثْل قول إِنَّ ابن القاسم : لا يكونُ قَبْضًا للأكابر بغير إذْنِهم ، ولا يُرَكُوا إِلَّا بعد حَوْلٍ من يوم قبضُوا . وروياه عن مالك . قال ابنُ القاسم : ولا يُزَكِّى عن الصغار قَبْلَ القَسْم ) . وليأتيف لهم الحول بعد القسم
وقال أَشْهَبُ : قَبضُه للصغار () قَبْضٌ يُوجِبُ الزكاة عليهم . مُحمدٌ : وهذا مِن قَوْلِ أَشْهَبَ : إِنَّ قَبْضَه للكبار قَبْضَ . وقَوْلُ ابن القاسم أحَبُّ
إلى.
قال مالك : وإذا لم يُزَكِّ الوَصِيُّ عن الصَّغيرِ مالَه حَتَّى كَبِرَ فَقَبَضَه ، فَلْيُزَكِّه
لِما مَضَى
(۱) في ز : ( على ) . (۲) في الأصل : « بعام ) .
(۳) في الأصل : ( شيء ) .
.
(٤) في الأصل : ( التركية ) .
(ه) في ز : ( الكبار ) . (1) في الأصل : ( القاسم ) (۷) في الأصل : ( الصغار )
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤