قال ابنُ حَبِيب : لا زَكاةً في حَلى النساءِ ، وإِنِ اتَّخَذَتْه للكراء فقط ،
أن
أو للعارية . وكذلك ما أعَدَّتْه المرأة لا للباس ) ، ولكن لابنة عسى (۱) يكون لها ، فلا زكاة فيه . وإن اتَّخذه الرجلُ للكراء فلْيُزَكِّه ، إِذْ ليس من لباسه . وإنْ اتَّخَذَ مالَه اتّخاذه من حِلْيَةِ / السَّيْفِ ، والمِنْطَقَةِ فلا زكاة عليه ۱۳٨/٢و
.
فيه . ولو اتَّخَذَتِ امرأَةٌ حَلْيًا لا للباس ، ولا للكراء ، ولا للعارية ، ولكن
.
عُدَّةٌ للدَّهْرِ إذا احتاجَتْ إلى شَيْءٍ باعثه فيه ، فعليها زكاته ، ولو اتَّخَذَتْه(٢) أولا للباس ، فلما كَبِرَتْ نَوَتْ فيه إذا احتاجَتْه أَنْفَقَتْه . فقد قيل : لا تُزَكِّيه إِلَّا أَنْ تَكْسِرَه . وأنا أرى عليها زَكاته اختياطًا . قال مُطَرِّفٌ ، عن مالك ، في من عنده حَلى لا يَنْتَفِعُ به للباس : إنَّ عليه زكاته . ومن ( كتاب ( ابن المَوَّازِ ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك ، في الحَلْي المَرْبُوطِ بالحِجارَةِ : هو كالعَرَضِ لا يُزَكِّيه حتَّى يَبيعه ، كان ما فيه مِن الذَّهَبِ جُلَّه ، أو أقله . يُرِيدُ : وهو لغير القِنْيَةِ . قال أَشْهَبُ: إِلَّا المَدِينَ فيُقَومُه بما فيه .
وقاله مالك ، فى السيْفِ المُحَلَّى : وإِن كان نَصْلُه تبعًا لفِضَّتِه واشْتَراه للتجارَةِ ، فلا يُزَ ، فلا يُزَكِّيه غير المدين حتى يبيعه .
،
وروى عنه ابنُ القاسم ، وابنُ وَهْبٍ ، أَنَّه يُزَكِّي وَزْنَ مَا فِيه مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ . يُرِيدُ : تَحَرِّيَّا ، وإن كان تَبَعًا للنَّصْلِ ، ولا يُزَكِّى الجَوْهَرَ حَتَّى
يبيعَ . وكذلك المُصْحَفُ . يُرِيدُ : فى غيرِ المَدِينِ
•
ورَوَى ابنُ عبدِ الحَكَمِ ، عَنِ ابن القاسم ، عن مالك ، أنه إن كان
(۱) في الأصل : ( لإلباس ) . (۲) في الأصل : « اتخذه )
۱۱۷
الجزء 02 — ص ١١٧