عَشَرِةِ أيام على أنْ يُفْطِرَ منها بعدَ خَمْسةِ أيام يوما ، هذه (انيته ، فإنا ) تنهاه عن ذلك قَبْلَ الدُّخولِ فيه . فإذَا دَخَل فيه لم يَلْزَمُه إِلَّا الخَمْسَةُ الأُولَى ، ولا يَلْزَمُه الأيام التى بعد فِطْرِه . قال أبو محمد : يُريدُ إِلَّا أَنْ يكونَ نَذَرها "
بلسانه
ومن كتاب ) ابن سَحْنُونٍ ، عن أبيه : وإذا اعْتَكَفَ في رمضانَ فَمَرِضَ أو كانت امرأةً فحاضَتْ ، ثم خَرَج رمضانُ ، ثم أفاق ، فعليه إذا أَفاقَ قَضاءُ الصوم ، وليعتكف فيه . وأما لو كان في غير رمضانَ مثْلَ أَنْ يَنْذِرَ شَهْرًا بعينه ، فلا قضاءَ عليه لمَّا مَرِضَ فيه . الأوَّلُ لمَّا لَزِمَه قَضاءُ صومِ ما مَرِضَ فيه لَزِمَه الفِطْرُ فيه . وفى غير رمضانَ لا يَلْزَمُه قَضاءُ الصومِ فَسَقَطَ بذلك عند الاعتكاف ، وفَرَّقَ ابْنُ عَبْدُوس فى غير رمضانَ ، بَين أَنْ يَأْتِيَه المَرَضُ ، قبل أنْ يَدْخُلَ في (٢) اعْتِكافِه ، وبين أنْ يَمْرَضَ بعد أنْ دَخَلَ فيه فقال : أَمَّا إِنْ مَرِضَ قبلَ أَنْ يَدْخُلَ فيه فى غير رمضانَ ، فلا يَلْزَمُه شيءٌ مِمَّا مَرِضَ فيه . وهي أيام بأعيانِها قَدَّرَها . و٣) أَمَّا إِنْ مَرِضَ بعد أَنْ دَخَلَ فيه فهذا يَقْضِى ما مَرِضَ فيه / قال : لأنه فى مَرَضِه قد بَقِيَ عليه حرمة العكوف ١٣١/٢ ظ وساوى سَحْنُون بين ذلك في ( كتاب » اينه ، وقال : لا يَقْضِى ما مَرِضَ
رِيدُ
فيه فى غيرِ رَمَضانَ ، مَرِضَ قَبْلَ يَدْخُلَ فيه أو بعدَ أَنْ دَخَلَ فِيه
ومن كتاب ابنِ الْقُرْطِيُّ : ومن أذِنَ لزَوْجَتِه أو لعبده في الاعتكاف فله أن يمنعهما منه ما لم يَدْخُلا فيه ، وما نَذَرَ العبد من الاعتكاف فإنه إن عَتَقَ لَزِمَه ، ولا يَلْزَمُ الكافِرَ يُسْلِمُ ما نَذَرَ منه فى كُفْرِه ، إِلَّا أَنا نَسْتَحِبُّ له ذلك
(۱ - ۱) في الأصل : ( بنية ، فإنها )
(۲) بعده فى ز : ( الشهر الذي نذره لاعتكافه ) .
(۳ - ۳) سقط من : ز .
(٤ - ٤) سقط من
: الأصل .
الجزء 02 — ص ٩٩