فى الصَّائِم مُتَطَوِّعًا ، هل يُفْطِرُ لقَسَم ، أو لرضاء أبويه ، أو يَخْتَارُ الفِطْرَ لِيَقْضِيَه ، هَلْ له ذلك ؟ أو لسَفَر أو لغيره ، وجَامِعُ الفِطْرِ في التَّطَوُّع
،
من ( المجموعةِ » ، قال ابنُ القاسم ، وأشْهَبُ ، عن مالك : لا يَنبَغِى لمَنْ دَخَلَ في صَوم أو غيره من أعْمالِ البرِّ (۱) ، أَنْ يَقْطَعَه حَتَّى يُتِمَّه ، إلا الضَّرُورَةِ تَلْحَقُه كما يَفْعَلُ في الفَرْضِ
قال عنه أَشْهَبُ ، وابنُ نافع : وإن زارَه أَهْلُه فَعَزَموا عليه أنْ يُفْطِرَ .
يَفْعَلْ .
،
ن (۳) حَضَرَ
قال عنه ابنُ القاسم ، فى ( العُثْبِيَّةِ (۳) : إِن حُسَيْنَ بنَ رُسْتُم صنيعا عند رَجُل له شَرَفٌ ، فأَرَادَه على الفِطْرِ ، وأَلَحٌ عليه ، وصِيَامُه تَطَوُّع ، فأبى وقال : أكْرَهُ أَنْ أُخْلِفَ اللَّهَ ما وَعَدْتُه
ومن الواضِحَةِ ( قال : وقد قال ابنُ عمر : ذلك الذي يَلْعَبُ وهو كله في ( كتاب ) ابن حَبِيبٍ . «
بصومه
،
قال ابنُ حَبِيبٍ : قال مُطَرِّفٌ : وإِنْ حَلَفَ عليه رَجُلٌ بالطَّلاقِ ، أَو العِتْقِ والمَشْى ، وشِبْههُ فَلْيُحْيته ، ولا يُفْطِرْ ، إِلَّا أَنْ يكونَ لذلك وَجْهٌ ، وَلْيُحْته في اليمين باللهِ ، وإِنْ حَلَفَ هو لِيُفْطِرَنَّ ، كَفَّرَ ، إِلَّا فِي أَبَوَيْهِ يَعْزِمانِ عليه على فِطْرِه ، فأَحَبُّ إلى أنْ يُطِيعَهُما ، وإنْ لم يَحْلِفا إذا كان رِفةٌ منهما لإدامة
صَوْمِه هذا
(۱) في الأصل : ( التزم ) .
(۲) البيان والتحصيل ٣١٥/٢ .
(۳) الحسين بن رستم الأيلى ، روى عن الزهرى ، وعنه سعيد بن أبى أيوب ، وابن أبي ذئب ، ذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير ، للبخارى ٣٨١/٢/١ . الثقات ٢٠٨/٦ .
۷۱
الجزء 02 — ص ٧١