النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٩٦

۱۱۸/۲ ظ الماجشون : و / لو عَلِمَ أَنَّه يَدْخُلُ أُولَ النَّهارِ ، فَبَيَّتَ الصومَ لم يُجْزِه ؛ لأنَّه صامَه قَبْلَ وُجوبِه . قال عنه ابنُ حَبِيبٍ : وليَصُم اليوم الذي يليه . وقال أَشْهَبُ ، وأصْبَعُ . وقال ابنُ القاسم : إِنْ مَرِضَه ، أو قَدِمَ نَهَارًا ، فلا شَيْءَ عليه . وبالأول أقولُ . ومن ( المَجموعةِ ) ، قال أَشْهَبُ : ولو قَدِمَ فُلانٌ ليلةَ الفِطْرِ ، أو يومَه ، فلا قضاء عليه ، ولا صومَ كناذِرِ صَوم غَدٍ ، فكان يومَ الأضْحَى ، وهو يَعْلَمُ ، أو لا يَعْلَمُ . وَإِنْ نَذَرَ صِيامَ يوم قدومه أبدًا لَزِمَه ، إِلَّا أَنْ يُوافِق يوما لا يَحِلُّ صِيامُه فلا يَصُومُه ، ولا يَقْضِيه . ولو قَدِمَ ليلة الاثنين ليلة وهي الفِطْرِ ، فلا يَصومُ صَبيحَتَها ولا كُلَّ اثْنَيْن يُوافِقُ ما لا يَحِلُّ صِيامُه فيما يُسْتَقْبَلُ ، ولا يَقْضِيه . وكذلك روى ابنُ القاسم ، وابنُ وَهْبٍ ، عن مالك . قال : ولا يقضى ما مَرِضَ فيه من ذلك إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ قضاءَه ، وقَضَاءَ مَا يَلْزَمُه نطْرُه ، فَيَلْزَمُه ذلك . وقال ابنُ وَهْبٍ : قال مالك ، حين سالته عن أَخْسَرُ (( النَّاسِ مَنْ باعَ دِينَه بدنياه ، وأَخْسَرُ (۱) مَنْ باعَ دِينَه بِدُنْيَا غيره . قال مالك : فلا تَحْمِلْ لأَحَدٍ تَحْمِلْ لأَحَدٍ منه على ظَهْرِكَ (۱) منه هذا : قال ابنُ حَبِيب : ومَنْ نَذَرَ صومَ يوم يَقْدَمُ فيه بَلَدَ كذا ، فَقَدِمَ نَهَارًا فلْيَقض . وإن قَدِمَ ليلا فلْيُصْبحْ صائِمًا ، ولو مَرِضَ فيه ، أو كان مَرِيضًا ، فلْيَقْضِه ؛ لأنه لم يَقْصِدْ إلى تعيين اليوم ، إنّما قَصَدَ أَنْ يَصُومَ شُكْرًا وقد نَوَى تَعْجِيلَه فَلْيَصُمْه فى أول ما يَصِحُ . ۱۱۹/۲ و ومن ( العنبيَّة (٢) ، / قال سَحْنُون : قال ابن القاسم : ومَنْ نَذَرَ 6 (۱) في ز : ( أخس ) . (۲) البيان والتحصيل ٣٤٣/٢ . ٦٨
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.