ويُسْتَحَبُّ أَن يَصِلَه ، فإن لم يَصِلْه فلا شءَ عليه . ولو تَعَمَّدَ الأكل ، في بَقِيَّةِ ذلك اليوم لم يأتنف الصيامَ، وكذلك لو أفْطَرَ يوما فإِنما عليه قضاء يوم. ومن ( المجموعةِ ( قال أَشْهَبُ : ومَنْ قال : اللَّهِ عَلَى صَوْمُ غَدٍ ، فَأَغْطَرَه عامدًا فلْيَقْضِه ، ولا كَفَّارَةَ عليه .
ومن ( العتبيَّةِ (۱) ، عيسى ، عن ابن القاسم ، في مَنْ حَلَفَ بِاللهِ ، أو بطَلاق ، ليَصُومَنَّ غَدًا ، فأفْطَرَ ناسِيًا ، فلا شَيْءَ عليه . قال المُغيرة : وإذا نَذَرَ شَهْرًا بِعَيْنِه فصام أوَّلَه ، ثم مَرِضَ ، ثم صَحٌ فِي بَقِيَّةٍ منه ، فليس عليه إلَّا صومُ ما بَقِيَ منْه . " وإنْ تَرَكَ عَشَرَةَ أيام من أوَّلِه بغير عُدْرٍ ، ثم مَرِضَ باقيه ، فَلْيَقْضِ الشَّهْرَ كُلَّه . ولو تَرَكَ عَشَرَةَ أيام. . ولو تَرَكَ عَشَرَةَ أيام من أَولِه ، ثم نَذَرَ (۳) فابتدأ صومَ باقيه فصام يوما ، ثم مَرِضَ بقِيَّته فليس عليه إِلَّا قَضاءُ العَشَرةِ الأولى (٥) التي ترك تَفْرِيطًا . ولو تَرَكَ الشَّهْرَ كُلَّه ناسِيًا كان عليه قضاؤه . وقد ذَكَرْنا قَوْلَ سَحْنُون ، فى هذا الأصل .
غير
،
قال المُغيرة ، في أصل ( كتابه ( : لو (٢) أَفْطَرَ عَشَرَةَ أَيام من أَوَّلِه من عُذر ، صام باقيه ، أضاف إليه العَشَرَةَ التى أفْطَرَ وأَجْزَاه () . ولو صام أولَه ، وأَفْطَرَ عَشَرَةَ أيام من آخِرِه ، التَنَفَ شَهْرًا ولم يُجْزِهِ أَنْ يَيْنِي . قال : لأنه شَرَط ( شَهْرًا مُتابعًا فلا يُجْزِتُه تفريقه (٩) . وعليه أَنْ يَبْتَدِى ثلاثين
(۱) البيان والتحصيل ٣٣٤/٢ .
(۲ - ۲) سقط من : ز .
(۳) في الأصل : « ندم )
.
(4) في الأصل : ( القضاء )
(٥) بعده في ز : ( لا )
(٦) في ز : ( وإن ) .
(۷) في الأصل : ( فأجزأه ) .
(۸) بعده في ز : ( عشرة أيام من آخره ) .
(۹) في ز : ( تفرقته ) .
(۹)
٦٣
الجزء 02 — ص ٦٣