الصوم ، ثم الإطعام . ومن ( كتاب ( آخَرَ لَبَعْض أصحابنا : ويُكَفِّرُ العَبْدُ ، والأمةُ بالصيام ، إِلَّا أَنْ يَضُرَّ ذلك بالسَّيِّدِ ، فيَبْقَى دَيْنًا عليهما ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لهما السَّيِّدُ في الإطعام . وإنْ فَعَل العَبْدُ ذلك لَمَنْ يَلْزَمُه أَنْ يُكَفِّرَ عنه فهي جنايةٌ ، إِمَّا أَنْ يُسلمه السَّيِّدُ فيها ، أو يَفْدِيَه (١) بالأقل من ذلك ، أو من قِيمَتِه . ولو طَلَبَتِ المَفْعُولُ ذلك بها ، أُخِذَ ذلك . وتَصُومُ عن نَفْسِها لم يُجْزِتُها وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ ؛ لأنه لم يجب لها فيصِيرُ ثمنًا للصيام . والصِّيامُ لا ثَمَن له . وقد تَقَدَّمَ قَوْلُ سَحْنُون في المُكْرَهَةِ
قال مالك ، فى غير كتاب : ولا كَفَّارَةَ في قضاء رمضانَ ، ولا في شيءٍ
من الصيام الواجب سِوَى رمضان .
في كَفَّارَةِ التَّفْرِيطِ فِي قَضاءِ رَمَضَانَ
من ( المجموعة » ، قال أَشْهَبُ : ومَنْ فَرَّطَ فِي قَضاءِ رمضانَ حَتَّى دَخَل عليه رمضان آخرُ ، وقد أَمْكَنَه القَضاءُ قبلَه ، فقد لَزِمَه (٢) كَفَّارَةُ التفْرِيطِ مُدًّا لكُل يوم - يُرِيدُ / من حِنْطَةٍ - فإن شاء عَجَّلَه قَبْلَ فَراغ هذا الرمضان ۱۱۱/۲ و الثاني ، وإن شاء أَخْرَه حَتَّى يَزُولَ ويَأْخُذَ فى قضاء رمضانَ الأول . وتَعْجِيله أحَبُّ إلينا ، ولو عَجِّلَ كَفَّارَةَ التفْرِيطِ قبل دخولِ الرمضانِ الثاني ، ثم لم يَصُمْ حتَّى دَخَل الثاني لم يُجْزِه ما كَفَّرَ قبلَ وُجوبه . فإن كان عليه عِشْرُونَ يومًا فلما بَقِى للرّمَضانِ الثانى عَشَرَةُ أَيام كَفْرَ عن عِشْرِينَ لم يُجْزِه مِنها إِلَّا عَشَرَةٌ ، وكذلك لا يُجزى المُتَمَتِّعَ أَنْ يَصومَ عن التَّمَتُّع قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بالحَجِّ . وفى
الباب الذى يلى هذا من هذا المعنى
(1) في الأصل : ( يعذبه ) .
(۲) في ز : ( لزمته )
۵۳
الجزء 02 — ص ٥٣