قال ابنُ حَبِيب : وهو أَحَبُّ إلى من قول ابن القاسم . وقال ابنُ
ثم تبيِّنَ
له
أنَّه
الماجشون : وأَمَّا مَنْ طَلَعَ عليه الفَجْرُ ، ولم يَعْلَمُ وهو يَطَا وَطِيءَ بعدَ طُلُوعِه ، فلا كَفَّارَةَ عليه ، بخِلافِ النَّاسِي . وقال : لأنه كان على أصل الإباحة فى الليل حتى يَتَبَيَّنَ له الفَجْرُ . قال : وكذلك مَنْ ظَنَّ أَنْ الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ فَوَطِئ ، ثم ظهَرَتْ ، واحْتَج في إسْقاطِ الكَفَّارَةِ لأنه مأمورٌ بتَعْجِيلِ الفِطْرِ ، وتَقَدَّمَ فى باب تَعْجِيلِ الفِطْرِ ذِكْرُ مَنْ طَلَعَ عليه الفَجْرُ وهو يَطَأُ أو يَأكُلُ .
عنه ؟
قال ابن الماجشون فى ( المَجموعةِ ( فى مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا ، ثم أكَلَ أَو وَطِيءَ مُتَعَمِّدًا . قال في ( كتاب ( ابن حَبِيبٍ : أو وَطِيءَ حَاصَّةً مُتَأَوّلًا فَلْيُكَفِّرْ
۱۰۹/۲ ظ قال ابنُ عَبْدُوس : وقاله المغيرةُ ، ولم يَرَ ابنُ القاسم ، / وأَشْهَبُ عليه كَفَّارَةٌ ، قال (١) أَشْهَبُ : لأنه مُتَأَوِّلٌ . وقد تَقَدَّمَ هذا في باب فِطْرِ الصَّائِمِ
متأولا
(۳
ومن ( العُتَّبِيَّةِ (۲) ۳ ابنُ القاسِم ۳ عن مالك : ومَنْ أكل ناسيا في التَّطَوُّع فأحِبُّ له أنْ يَقْضِيَ ، وليس بواجب عليه . ومن ( كتاب ) ابن سخنون ، قال عبد الملك ، وسَحْنُون : إن المصابَ سَهْوًا يَقْطَعُ تَتَابِعَ المُظَاهِرِ لقول الله تعالى : مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (٤) . وكذلك القُبْلَةُ والمُباشَرَةُ ، ويَقْطَعُ الاعْتِكافَ . ثم رَجَعَ سَحْنُون فى المُظاهِرِ في القُبْلَةِ ، فقال : أَمَّا القُبْلَةُ فلا تقطعُ صِيَامَه ، قيل : فى ليل أو نهارٍ ، ولا يكونُ أَشَدَّ من قبلَتِه في رمضان ، وليس كالمُعْتَكِفِ ؛ لأن هذا وَطِئَءَ غير التي يُظاهِرُ منها .
(۱) سقط : الأصل . من
(۲) البيان والتحصيل ٣١٧/٢ .
(۳ - ۳) سقط
من
(٤) سورة المجادلة ٤
:
الأصل .
٥٠
الجزء 02 — ص ٥٠