385
387
389
389
390
394
395
397
398
400
401
401
402
405
405
407
الجزء الرابع
من أقضية البيوع
أبواب بيع الخيار
في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته في النقد في بيع الخيار والضمان فيه
في موت من له الخيار أو يغمى عليه، وفي الخيار لرجلين في ضمان ما يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب يختاره ........ فيمن أخذ ثوباً بالخيار من رجل وثوباً من آخر ثم لم يدر ثوب كل
واحد منهما
- ما يُعدُّ من فعل ذي الخيار اختياراً، وجنايته فيمن له الخيار في سلعته فيبيعها
باب ما يجوز من بيع شيء يختاره من عدد وما يباع من آخر قبل
اختياره .
- باب في جناية العبد المبيع بالخيار فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري
باب في التداعي في بيع الخيار
ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة
مسلماً بالخيار
بيع
له
فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا - باب ما يلزم به البيع من التساوم وكيف إن أفات السلعة بعد
التساوم .
في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد
شيئاً بعينه
- 276-
الجزء 15 — ص ٢٧٦