النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٧٤١

385 387 389 389 390 394 395 397 398 400 401 401 402 405 405 407 الجزء الرابع من أقضية البيوع أبواب بيع الخيار في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز فيمن ابتاع أو باع على خيار فلان أو رضاه أو مشورته في النقد في بيع الخيار والضمان فيه في موت من له الخيار أو يغمى عليه، وفي الخيار لرجلين في ضمان ما يباع على الخيار في صحة البيع وفساده أو في ثوب من ثياب يختاره ........ فيمن أخذ ثوباً بالخيار من رجل وثوباً من آخر ثم لم يدر ثوب كل واحد منهما - ما يُعدُّ من فعل ذي الخيار اختياراً، وجنايته فيمن له الخيار في سلعته فيبيعها باب ما يجوز من بيع شيء يختاره من عدد وما يباع من آخر قبل اختياره . - باب في جناية العبد المبيع بالخيار فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري باب في التداعي في بيع الخيار ما ينهى عنه من بيعتين في بيعة مسلماً بالخيار بيع له فيمن باع على أنه إن جاءه بالثمن إلى شهر وإلا فلا - باب ما يلزم به البيع من التساوم وكيف إن أفات السلعة بعد التساوم . في الرجلين يتفقان فيما يشتريان قبل الشراء أن يأخذ كل واحد شيئاً بعينه - 276-
الجزء 15 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.