i
أخَذَها
،
من الأَرْضِ مُتَعَمِّدًا ألا (۱) يُكَفِّرُ !! . قال ابنُ حَبِيبٍ : ومَنْ تَنَخَّمَ ثم ابْتَلَعَ نُحَامَتَه من بين لَهَواتِه ، أو بعدَ فِصالها إلى طَرَفِ لِسانِه فقد أساءَ : ولا شَيء عليه . ولو كان قَلْسا(۲) فرَدَّه بعد فُصُولِه ، وإِمْكَانِ خُرُوجِه ، فَلْيَقْض. ويُكَفِّرْ في عَمْدِه وجَهْلِه ، وعليه في سَهْوه القضاء بخلاف النخامَةِ ، وهذا طَعَامٌ وشَرَابٌ
من ( المجموعةِ » ، قال ابنُ القاسم ، عن مالك : لا بأسَ أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ من العَطَشِ ، وأنْ يَغْتَسِل ، ولا بأسَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَه. في الكُحْل ، والسَّعُوطِ للصَّائِمِ ، وما يُجْعَلُ
في الأُذُنِ ، وَما يُسْتَششَقُ ، من دُهن ، أو بُخُورٍ أو غيره من ( كتاب ( ابن حَبِيب قال ابنُ الماجشون : ولا بأس بالكُحْل » بالإثمِدِ للصائم وليس ذلك مما يُصامُ منه ، ولو كره لذَكَرُوه كما ذَكَرُوه في المُحَرَّمِ . وأمَّا الكُحْلُ الذى يُعْمَلُ بالعَقاقير ، ويُوجَدُ طَعْمُه ، ويَخْرِقُ إلى الجَوْفِ ، فأكْرَهُهُ ، والإِثْمِدُ لا يُوجَدُ طَعْمُه وإن كان مُمَسَّكًا ، وإنما يُوجد فى المِسْكِ طَعْمُ ريحه لا طَعْمُ ذَوْقِه . وكذلك استمامه للدهن في أنفه وشاربه ، وإنما يَجِدُ طَعْمَ رِيحِه إِلَّا أَنْ يَكْثرَ فَيَصِيرَ كالسَّعُوطِ يَصِيرُ إلى ، وذلك مَكْرُوهُ وأَكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ شَفَتَيْهِ الدُّهْنُ . قال ابن الماجشون : وإنما يُفْطِرُ بما يَصِلُ / إلى حَلْقِهِ مِن طَعْمِ ذَوق الشيء لا من طَعْمِ طعم ريحه . ١٠٦/٢ ظ قال أبو محمدٍ : أَخْبَرَنى بَعْضُ أَصْحابنا ، عن محمد بن لُبابَة (ه) أنه قال : مَن
حلْقه
اسْتَنْشَقَ بُخُورًا لمْ يُفْطِرْ ، ويُكْرَهُ له ذلك .
(۱) بعده في الأصل : ( أن ) .
(۲)
القَلْس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقَيْءٍ ، فإن عاد فهو قَيْءٌ .
(۳ - ۳) في الأصل : ( ونحوه ) .
-
٤)
٤) سقط
من : الأصل
(٥) محمد بن عمر بن لبابة القرطبي ، أبو عبد الله ، كان إماما في الفقه ، مقدما على أهل زمانه في حفظ الرأى والبصر بالفتيا . توفى سنة أربع عشرة وثلاثمائة . ترتيب المدارك ١٥٣/٥
١٥٧
٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣