النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٧١

i أخَذَها ، من الأَرْضِ مُتَعَمِّدًا ألا (۱) يُكَفِّرُ !! . قال ابنُ حَبِيبٍ : ومَنْ تَنَخَّمَ ثم ابْتَلَعَ نُحَامَتَه من بين لَهَواتِه ، أو بعدَ فِصالها إلى طَرَفِ لِسانِه فقد أساءَ : ولا شَيء عليه . ولو كان قَلْسا(۲) فرَدَّه بعد فُصُولِه ، وإِمْكَانِ خُرُوجِه ، فَلْيَقْض. ويُكَفِّرْ في عَمْدِه وجَهْلِه ، وعليه في سَهْوه القضاء بخلاف النخامَةِ ، وهذا طَعَامٌ وشَرَابٌ من ( المجموعةِ » ، قال ابنُ القاسم ، عن مالك : لا بأسَ أَنْ يُمَضْمِضَ الصَّائِمُ من العَطَشِ ، وأنْ يَغْتَسِل ، ولا بأسَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَه. في الكُحْل ، والسَّعُوطِ للصَّائِمِ ، وما يُجْعَلُ في الأُذُنِ ، وَما يُسْتَششَقُ ، من دُهن ، أو بُخُورٍ أو غيره من ( كتاب ( ابن حَبِيب قال ابنُ الماجشون : ولا بأس بالكُحْل » بالإثمِدِ للصائم وليس ذلك مما يُصامُ منه ، ولو كره لذَكَرُوه كما ذَكَرُوه في المُحَرَّمِ . وأمَّا الكُحْلُ الذى يُعْمَلُ بالعَقاقير ، ويُوجَدُ طَعْمُه ، ويَخْرِقُ إلى الجَوْفِ ، فأكْرَهُهُ ، والإِثْمِدُ لا يُوجَدُ طَعْمُه وإن كان مُمَسَّكًا ، وإنما يُوجد فى المِسْكِ طَعْمُ ريحه لا طَعْمُ ذَوْقِه . وكذلك استمامه للدهن في أنفه وشاربه ، وإنما يَجِدُ طَعْمَ رِيحِه إِلَّا أَنْ يَكْثرَ فَيَصِيرَ كالسَّعُوطِ يَصِيرُ إلى ، وذلك مَكْرُوهُ وأَكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ شَفَتَيْهِ الدُّهْنُ . قال ابن الماجشون : وإنما يُفْطِرُ بما يَصِلُ / إلى حَلْقِهِ مِن طَعْمِ ذَوق الشيء لا من طَعْمِ طعم ريحه . ١٠٦/٢ ظ قال أبو محمدٍ : أَخْبَرَنى بَعْضُ أَصْحابنا ، عن محمد بن لُبابَة (ه) أنه قال : مَن حلْقه اسْتَنْشَقَ بُخُورًا لمْ يُفْطِرْ ، ويُكْرَهُ له ذلك . (۱) بعده في الأصل : ( أن ) . (۲) القَلْس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقَيْءٍ ، فإن عاد فهو قَيْءٌ . (۳ - ۳) في الأصل : ( ونحوه ) . - ٤) ٤) سقط من : الأصل (٥) محمد بن عمر بن لبابة القرطبي ، أبو عبد الله ، كان إماما في الفقه ، مقدما على أهل زمانه في حفظ الرأى والبصر بالفتيا . توفى سنة أربع عشرة وثلاثمائة . ترتيب المدارك ١٥٣/٥ ١٥٧ ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.