النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٦٩

من ذلك ثم مَجهُ ، فلا شَىءٍ عليه ، فإنْ جازَ منه إلى حَلْقِه شيءٌ ساهِيًا فلْيَقْضِ ، وإِنْ تَعَمَّدَ فَلْيُكَفِّرْ ويَقْض . وكلُّ ما تَلْزَمُه فيه الكَفَّارَةُ في رمضان من هذا أو غيره ، ففيه فى التَّطَوُّع القَضاءُ . وكلُّ ما ليس فيه إلَّا القَضاءُ في رمضان ، فليس فيه فى التَّطَوُّع قضاء . وأما في قضاءِ رمضانَ ، وكُلِّ صوم واجب ففيه القضاء في هذا ، فى الوَجْهَيْن . فإذا ابْتَلَع ما بَيْن أَسْنانِه من حَبَّةِ التينة ، وفلْقَةِ الحَرِيرةِ (1) قال فى ( المُخْتَصَرِ » : جاهلا ، فقد أساء ، ولا شَيْءٍ عليه . قال ابنُ حَبِيبٍ : وإِنْ تَعَمَّدَ ذلك على عِلْمٍ به ، فذلك سواء ما لم يأخُذه من الأرْضِ إلى فيه ، الأرْضِ إلى فِيه ، فيَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ فِي عَمْدِهِ ؛ لاسْتِخْفَافِه بصَوْمِه لا لأنَّه غِذاءً يُغَذِّيه ) . وقال محمدُ بنُ عبدِ الحكم : قال أَشْهَبُ إذا ازْدَرَدَ فَلْقَةَ حَبَّةٍ بين أسنانه فعليه القضاء . قال أبو محمد ، يُرِيدُ يُمْكِنُه طَرْحُها ، وإلا فهو كالأمر الغالب من الذباب ، ونحوه . قال ابنُ حَبِيب : ومَنْ كان فى فيه حَصاةٌ ، أو لَوْزَةٌ ، أو لؤلؤة ، أو نواة ، أو مدرةً ، أو عود ، فسبَقَ إلى حَلْقِه ، ففيه القَضاءُ ، فى السهو والغلبة . وإنْ تَعَمَّدَ ذلك تعبنا فلْيُكَفِّرْ . قاله ابن الماجشون ، وقاله سَحْنُون في « كتاب » اينه ، في ذلك ولم يَذْكُرِ النَّواةَ ، وإلى هذا رَجَعَ فيما لا غِذاء له . وكذلك في ابتلاع الخَيْطِ ، وكان يقولُ فيما لا غِذَاءَ له : / لا يُكَفِّرُ ويَقْضِي . وقال مالك ، ١٠٥/٢ ظ في ( المُخْتَصَر ((٤) : ومَنْ ابْتَلَع حَصاةٌ عامِدًا فعليه القضاء . قال ابنُ سَحْنُون : أَخْبَرَنى معنُ بنُ عيسى ، أَنَّ مالِكًا قال : إِنَّ الحَصاةَ خَفِيفَةٌ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ . قال سَحْنُون : مَعْناه عندى حَصاةٌ تكون بين الأسنانِ مثل (۱) في الأصل : ( الجريدة ) . والحريرة : الحَساء من الدَّسَم والدقيق ، وقيل : هو الدقيق الذي يطبخ بلين . ( لسان العرب ) . (۲ - ۲) في الأصل : ( لا لأنه يعينه ) . (۳) سقط من : الأصل . (٤) سقط من : ز . ٤١
الجزء 02 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.