النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٥٧

إلَّا احْتَلَم . وذلك من سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً إلى ثمانِيَ عَشْرَةَ سَنَةٌ) أَكْثَرُه . وما رُوِيَ أَنَّ النبي لعل الله أجاز ابن عمرَ يومَ الخَنْدَقِ ، ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ (۲) ، ، ليس بحجة (۳) ؛ لأنه عليه السلام لم يسأله ، ولا غَيْرَه عن مَوْلِدٍ ، وإِنَّما يَنْظُرُ بعينه ، فمَنْ أطاق القِتالَ في رَأي العَيْنِ أَجازَه ، والذي جاء في الحَدِيثِ : ه انظُرُوا إلى مُوْتَزَره فإنْ جَرَتْ عليه المواسِى فَاضْرِبُوا عُنُقَه (٤) هو أَوْلَى والبُلُوغُ أقصى ذلك ، إلَّا أنَّ ما يكون عليه من وقيل : يُتهم أن لا يُقر بالاحتلام ، فيُعْمَلُ فيه بالإنباتِ ، وما كان من شيء بينه وبين الله ، قيل له : إِنْ بَلَغت لَزِمَك (٥) هكذا . قال يحيى بن عمر : وهو قول حَسَنٌ . وقال بَعْضُ أصحابنا : إذا احْتَلَمَتِ المرأةُ فهو بُلُوغ أيضًا وإنْ لم تَحِضُ . ومن ( المجموعةِ » ، قال ابن نافع عن مالك : وإذا أَفاقَ المَجْنُونُ قَضَى ما أَفْطَرَ من صِيام رمضان . قال عنه ابنُ القاسم : وإِنْ بَلَغ كذلك . وقاله أشْهَبُ . وإن أقام سِنِينَ فلا يُكَفِّرُ تَكْفِيرَ المُفَرِّطِ في القضاءِ (1) سقط من : ز. (٢) أخرجه البخارى ، فى : باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ، من كتاب الشهادات ، وفى : باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ، من كتاب المغازي . صحيح البخارى ٢٣٢/٣ ، ١٣٧/٥ . ومسلم ، في : باب بيان سن البلوغ ، من كتاب الإمارة . صحيح مسلم ١٤۹٠/٣ . وأبو داود ، في : باب في الغلام الحد من كتاب الحدود . سنن أبى داود ٤٥٣/٢ . وابن ماجه ، في : باب من لا يجب عليه يصيب الحد ، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ۲/ ۸۵۰ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧/٢ (۳) في ز : ( حجة ) (٤) أخرجه أبو داود ، في : باب في الغلام يصيب الحد ، من كتاب الحدود . سنن أبي داود ٤٥٣/٢ والترمذي ، في : باب ما جاء في النزول على الحكم ، من أبواب السير . عارضة الأحوذي ٨٢/٧ . وابن ماجه ، في : باب من لا يجب عليه الحد ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ٨٤٩/٢ . والدارمي ، في : باب حد الصبى متى يقتل ، من كتاب السير . سنن الدارمي ۲۲۳/۲ . والإمام أحمد في : المسند ٤ / ۳۱۰ ، ۳۸۳ ، ۳۱۱/۵ ، ۳۱۲ . (ه) في الأصل : ( لومك ) . (٦ - ٦) سقط من : الأصل . ۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.