ومن ( العُثْبِيَّةِ (۱) ابنُ القاسم ، عن مالك : ومَنْ سافَرَ يوما واحِدًا فله أنْ يُفْطِرَ - يُرِيدُ إِذا بَرَزَ قبل الْفَجْرِ قال : والمُسَافِرِ في البَحْرِ أَنْ يُفْطِرَ . قال عنه ابنُ وَهْبٍ ، في المجموعة ) : وإذا أفْطَرَ المُسافِرُ أيامًا لَمَرَض أَصَابَه (٢) ، فله قضاؤها في (۲) سَفَرِه وإنْ شاءَ أَخَّرَها ، والتَّعْجِيلُ أَحَبُّ إليَّ . وإذا أفْطَرَ فِي السَّفَرِ / فلا بَأسَ ٩٥/٢ ظ أنْ يَطَأُ أَهْلَه قال مالك ، في ( المُوَطَّاً (۳) : ومَنْ لَزِمَه صومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن في كِتابِ اللهِ سُبْحانَه ، فليس له أنْ يُفْطِر فى ذلك ، إِلَّا مِن مَرَض ، أو امْرَأَةٌ تَحِيضُ . وليس له أَنْ يُسافِرَ فَيُفْطِرَ
٤)
(٤
وقال في ( المُخْتَصَرِ ) ، و ( كتاب ( ابن حَبِيبٍ : ومَنْ تَطَوَّعَ بالصوم فى السَّفَرِ ، ثم تَعَمَّدَ الفِطْرَ فليس القضاء عليه بالواجب ، كما هو الحَضَرِ . ولو أصْبَحَ صائِمًا مُتَطَوِّعًا فى الحَضَرِ ، ثم سافَرَ فَأَفْطَرَ لم أَرَ قَضاءَه واحِبًا . وقال محمدُ بنُ عبد الحكم : يَجِبُ قَضاؤُهُ)
ومن ( المَجْمُوعَةِ » قال ابنُ القاسم ، عن مالك : ولا بَأسَ بالتنفل بالصَّوْمِ في السَّفَرِ . قال عنه ابنُ وَهْبٍ ، فى مَنْ صَوْمَ الاثْنَيْنِ والخَمِيسِ فَسَافَرَ : فإن لم تَكُنْ له نِيَّةٌ فَلْيَصُمْهما فى السَّفَرِ ، فَإِنْ شَرٌّ عليه فَلْيُفْطِرْ
ويقض
قال فى ( المُخْتَصَرِ » : ومَنْ سافَرَ فِى شَهْرَيْ ظِهَارِهِ فَأَفْطَرَ ، فَلْيَبْتَدِى ،
(۱) البيان والتحصيل ٣١٤/٢ .
(۲) بعده في ز : ( فيه ) .
(۳) في : باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر ، من كتاب الصيام . الموطأ ٣٠١/١ .
-
٤)
(٤) سقط من : ز .
(ه) في ز : ( القضاء ) .
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١