إِلَّا أَنْ يُعاوِدَ الفِطْرَ .
قال ابنُ حَبِيب : ويَجُوزُ له تَصْدِيقُ المُؤَذِّنِ العارِفِ العَدْلِ ، فَإِنْ سَمِعَ الأذان ، وهو يَأكُلُ ولا عِلْمَ له له ، بالفَجْرِ فَلْيَكُفِّ وَيَسْأَلِ المُؤَذِّنَ عَن ذَلكَ الوقتِ فيعَمَلْ على قوله فإنْ لم يَكُنْ عندَه عَدْلًا ، ولا عارفًا فليقض ، وإن كان في قضاء رمضانَ فَلَيَقْضِ ، ومُباحٌ له فِطْرُ ذلك اليَوْم ، أو التَّمَادِي . وإن كان في تَطَوُّع أتمه ، ولا قضاء عليه ، قال : ومَنْ طَلَعَ عليه الفَجْرُ وهو يَأْكُلُ أو يَطَأُ ، فَلْيُلْقِ ما في فِيه ، ويَنْزِلْ عَن امْرَأَتِه ، ويُجْزِتُهُ إِلَّا أَنْ يُخَضْخِضَ ) الواطئ بعد ذلك . قال ابنُ القاسم . وقال ابن الماجشون : أما في الواطئ فلْيَقْضِ ؛ لأن إزالته لفَرْجِه جِماعٌ بعدَ الفَجْرِ ، ولكن لم يَبْتَدِلُه ، ولا تَعَمَّدَه ، ولا شيء عليه في الطَّعامِ ؛ لأنَّ طَرْحَه ليس بأكل .
فى الصَّوْمِ فى السفر في رمضان ، وغيره
ومن قول مالك فى ( المُوَطَّاً (۳)، أن الصومَ في السَّفَرِ في رمضانَ أَحَبُّ إليه (4) . وقال في ( المُخْتَصَرِ المُخْتَصَرِ ) : ذلك له واسِعٌ ، صامَ أو أَفْطَرَ
ومن ( المجموعةِ ( قال أَشْهَبُ : الصومُ له أَحَبُّ إليَّ ، إذ هو في حُرْمَةِ الشهر ، والمُفْطِرُ فيه يُكَفِّرُ ، ولا يُكَفِّرُ فى قضائه ، فحُرْمَةُ قَضائِه دون حرميه / ٩٥/٢١ و
الشَّهْرِ
فكذلك أجْرُه فيه يُرْجَى أن يكون أكثرَ مِن قضائه ، كما الخُطْبَةُ فيه أَعْظَمُ وقاله مالك ، وقال : وكلّ واسِعٌ . وقال ابنُ حَبِيبٍ : الصَّوْمُ له أَفْضَلُ
۱)
۱) سقط من : الأصل .
(۲) في الأصل : ( يحصحص ) . والخضخضة : أن يُوشِيَ الرجل ذكره حتى يمذى . لسان العرب
( خ ض ض ) .
(۳) لا يوجد هذا القول في الموطأ. وانظره ٢٩٤/١ ، ٢٩٥ .
(٤) في ز : ( إلى لمن قوى عليه ) .
۱۹
الجزء 02 — ص ١٩