في منع الزكاة وترك الصلاة أو ترك فريضة من فرائض الله سبحانه
من العتبية (1) من رواية عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن قال لا أصلي، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن قال لا أتوضأ ولا أصلي فكذلك يستتاب، وكذلك إن قال لا أصوم رمضان. وأما إن قال لا أؤدي الزكاة فلتُؤخذ منه أحب أو كره. ومَن قال : لا أحج فأبعده الله ولا يُجبر
على ذلك.
قال أصبغ : ومَنْ أقرّ أن الصلاة عليه مفروضة وقال : لا أصلي فإنه يُقتل، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة. قال أصبغ : وإصراره على أن لا يصلي كالجحد بها وإن أقرّ بها. وبلغني أن ابن شهاب قال : إن خرج وقتها ولم يُصل قتل. وإن جحد الزكاة قتل، وإن أقرّ بها وأبَى) (2) أن يؤديها أخذت منه كرهاً، ويُضرب إن امتنع ودافع، فإن دافع في جماعة قوتل هو ومن معه، وقتل كل من دافع عنها، كفعل الصديق في أهل الرّدة إذ منعوا الزكاة ومن جحد الوضوء أو الغسل من الجنابة قتل، ومن أقر بذلك وقال لا أفعله قتل كالجاحد وكذلك إن قال لا أصوم. ومن قال لا أوتر أدب أدباً وجيعاً حتى يُصليها. وأما ركعتا الفجر فلا، وهما أخف شأناً، والوتر سنة.
وقال موسى بن معاوية عن معن بن عيسى قال : كتب إلى مالك في قوم بالمغرب يُصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون لا نجد إلا ركعتين، قال مالك : يُستتابون فإن لم يتوبُوا قُتلوا.
(1) البيان والتحصيل، 16 : 393 (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
- 536-
الجزء 14 — ص ٥٣٦