وإذا مات للمرتد ولد مسلم أو على الدين الذي ارتد إليه، فقال ابن القاسم : لا يرثه وإن مات بعد ذلك، ويرثه سواه من ورثته. وقال أشهب :
إن رجع إلى الإسلام ورثه - يُريد إن كان الولد مسلما . وخالفه ابن المواز. ومن كتاب ابن سحنون : قال أهل العراق إذا قتل المرتد على الردّة دفع ميراثه إلى ورثته المسلمين، وذكروا ذلك عن علي والحسن وابن المسيب. وقد ثبت أن النبي الله قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (1) ، ولا يتوارث أهل ملتين (2) وأن عليا لم يرث أبا طالب وإنما ورثه عقيل.
وأما حجتهم بابن المسيب فقد روى عنه أهل الحجاز وأهل العراق أنه قال : نرث المشركين ولا يرثوننا، وهذا خلاف ثم ناقضوا وقالوا : إن مات له ولد في حال الرّدة لم يرث منه هو، ولا فرق بين ذلك.
فإن قيل : كما ورثتُم المطلقة في المرض من زوجها ولا يرثها
(4)
[ هُوَ . ] (3) قلت مفترق لأن المعنى الذي به منع المرتد من ميراث ابنه هي () الردة التي بها منعنا ابنه أن يرث (5) منه ، وورثنا الزوجة من الزوج إذ منعها من ذلك فراراً من كتاب الله، ولم تفر المرأة عن ميراثه. ولم يختلف العلماء أن وصيته في ماله [باطلة (6) فلو كان له مال يُورث نفذت فـيـه وصاياه (7) وأبطل أهل البصرة أيضاً إقراره وجناياته الخطا عن ماله وقال النعمان : ما
(1) حديث صحيح في الصحيحين، وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد، عن
أسامة.
وهو . . عند السيوطي في الجامع الصغير. (2) حديث صحيح أيضاً أخرجه أصحاب السان في كتاب الفرائض، وأحمد في المسند.
(3) ساقط من ص.
(4) صحفت عبارة ص : من ميراثه أنه بين.
(5) هذه العبارة كذلك مصحفة في ص :
(6) ساقطه من ص.
: التي فيها ابنه لا يرث.
(7) عبارة ص مشوهة : يورث بعد تفبين له اياه.
508-
الجزء 14 — ص ٥٠٨