من كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون : وما وُجد بأيدي اللصوص والسراق من متاع الناس من بَز ورقيق وحلي وغيره، فمن ادعاه ولا بينة له، قال مالك : يُدفَعُ إليه بعد الاستيناء وبعد أن يُفْشُواذ لك (1) ولا يطول جداً بعد أن يخلف مُدَعُوهُ ويُضمّنه ذلك ولا يُكلفهم حميلا (2) هكذا في كتاب ابن سحنون
وقال في كتاب ابن المواز: ولا يكلف ضماناً، بعد أن قال يدفعه
إليهم ويُضمنهم إياه. قال أشهب في الكتابين : وذلك إذا أقرّ اللصوص أن ذلك المتاع مما تلصصوا عليه، فحينئذ يُصدِّقُ مُدّعيه مع يمينه ويدفعُهُ إليه ببينةٍ ويضمنه بعد الاستيناء والإنشاد وانتظار من يطلبه، فإن جاء رجلان يدعيانه](3) ولا بينة لهما حلفا وكان بينهما ، ومن نكل منهما دفع إلى من
حلف.
قال
.
في كتاب ابن المواز: وإن نكلاً لم يكن لواحد منهما فيـه
... قال ابن المواز : وذلك أنّ اليمين هاهنا لا بد منها للسلطان.
وإذا دفع إلى أحد [بالصَّفَة (4) بعد أن أشهد عليه وضمنه ثم جاء آخر يدعيه لم تكن له بالصفة دخول معه، ولكن إن جاء ببينة أخذه من الأول، إلا أنْ يُقيم الأول بيّنةً فيُقضَى بأعدلهما، وإن تكافأتا بقي بقي للأول، ولو جاءا معاً كان بينهما بعد أيمانهما. ومن جاء منهما ببينة (5) كان له. وإن أقاما بينة فتكافأت فها هنا يُقسم بينهما بعد أيمانهما. ومن نكل
منهما كان من حلف أحق به.
(1) عبارة ص مصحفة : بعد الاستثبات وبعد أن يعينوا ذلك.
(2) في ص : محيلا، وهو تصحيف.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (4) ساقط من ص.
(5) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص.
-488-
الجزء 14 — ص ٤٨٨