للذَّرِيعَةِ إلى الفَسادِ . قال أَشْهَبُ : وليَنْوِ الفِطْرَ بقَلْبِه ، ويكف عن الأكل
والشرب ، وليس عليه فيما بينَه وبَيْنَ الله في الأكل شيء ، من قبل الصيام
ولكن عليه من باب التَّغْرِيرِ بَنَفْسِه في هَتْكِ عِرْضِه . قال أبو زَيْدٍ في العنبية (1) ، عن ابن القاسم : إِلَّا مُسافِرٌ وَحْدَه فِي مَفَازِ (٢) فَإِنه يُفْطِرُ ومن ( المجموعةِ » ، قال أَشْهَبُ : وإذا ظُهِرَ عليه – يريدُ في الحَضَرِ – فإن لم يكن ذكر ذلك قَبْلَ يؤخذ عُوقِبَ إِنْ لم يَكُنْ مأمونا ، وإِن كان ذَكَرَ ذلك قبل ذلك وأفشاه ، إن (۳) كان من أهْل القَناعَةِ والرضا ، فلا يُعاقَبُ .
ثم يُتَقَدَّم إليه فى الإمساكِ عن المُعاوَدَةِ ، فإنْ عادَ عُوقِبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ . أهل الدِّين والمُروعَةٍ فلا يُعاقَبُ ، ولْيُعَنَّف ويُعَلِّظُ في عِظَتِه
،
،
من
قال () / أَشْهَبُ : وإذا رأى هِلال رمضانَ وحْدَه ، ثم أفطر فلْيُكَفِّرْ إِلَّا ٨٩/٢ ظ أن يُفطِرَ مُتأولا . قال ابنُ حَبِيبٍ : إِنْ أفْطَرَه وهو يَعْلَمُ أَنَّ عليه صومه فإنه يُكفِّرُ . ذِكْرُ ما يُصامُ به أو يُقْطَرُ
من الشَّهادَةِ على الهلال ، أو الاستفاضة فيه
قال مالك ، فى غير كتاب : لا يُصامُ أو يُقْطَرُ في رمضانَ إِلَّا بِشَاهِدَيْن عدلين . وكذلك في إقامةِ الحَج وغيرِه . ومن ( المجموعةِ » ، قال ابنُ القاسم ، عن مالك : إِنْ شَهِدَ شُهُودٌ ليسوا بالرضا في العدالة ، ولا يُعْرَفُون بسَفَةٍ . قال : لا يُصامُ بهَؤُلاءِ ولا يُفْطَرُ قال أَشْهَبُ : وكذلك إن كانا شاهِدَيْن ، أَحَدُهما عَدْلٌ ، ولا بشَهادةِ صالِحي
(۱) البيان والتحصيل ٣١٤/٢ . (۲) في : الأصل : ( همار )
(۳) في ز : ۱ ( أو ) (٤) بعده في الأصل : ( و ) .
Y
الجزء 02 — ص ٧