النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٣٤٧

قال عنه محمد بن خالد : وإذا أقرّ بالسرقة وعينها عند غير السلطان ثم نزع قال عيسي : إذا اعترف بعد ضرب عشرة أسواط وحبس ليلة لم يلزمه إقراره كان الوالي عدلاً أو غير عدل وربما أخطأ العدل. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز : إن ضربتني سوطاً واحداً أقررت على نفسي، فقال : ماله قبحه الله (۱) فإذا أقر (2) على خوف لم يلزمه إلا أن يُعين، قال عيسى : يعني يُرى بعض ما أقرّ به. قال عنه عيسى قال مالك : إذا أقر آمناً (3) بلا محنة ثم نزع فلا يُحد حتى يُعين على ما قال بأمر يقع عليه، وقاله ابن القاسم. قال : وليس في الدراهم تعيين لو أخرجها وقال هذه هي. قال فيه وفي كتاب ابن الموازة : روى أشهب عن مالك فيمن اتهم بالسرقة فأخذ فقال : سرقت. قال عبد الله (4) يريد دراهم وما عندي منها إلا هذا الدرهم. قال في كتاب ابن المواز : وأخرج درهماً. قال في الكتابين : لا يُقطع بهذا إن لم تقم بينةٌ ولا جاء بمبتاع يُعرفُ بعينه، والدراهم لا تُعرف بعينها، ولكن يُعاقب. قال مالك في العتبية : وأكره للسلطان أن يأخذ الرجل بالتهمة فيقول له أخبرني ولك الأمانُ فيُخبره، فهذا من الخديعة. ومن كتاب ابن المواز قال : وإذا ضُرب في الخمر أو الزنى عن إقرار ثم نزع وهو يُجلد ، قال : أما الفرية فأخاف أن يكون قذفا (5) إذا (1) صحفت عبارة ص : ماله متجه ألف. (2) صحفت كذلك في ص : فإذا ألقى. (3) شوهت الجملة في ص : قال ماض وأنا أقرضاً. (4) كذا في ق. وفي . ص : أبو محمد. وهما - على التوالي . اسم المؤلف وكنيته. (5) كلمة مطموسة - 448-
الجزء 14 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.