قال ابن القاسم وأشهب : وإذا سرق وبعض أصابعه مقطوعة فإن كان واحداً الإبهام أو غيره [قطعت يده ] (1). ولو لم يبق منها إلا أصبعان فلت قطع رجله اليسرى.
وروي عيسى عن ابن القاسم في العتبية (2) فيمن سرق ولا يدين له فلتقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى. وقد قال مالك في أشل اليمين إنّه تُقطع رجله اليسرى، ثم رجع فقال بل يده اليسرى، وهو أحبُّ
إلي.
قال : وإذا أخذ المُحارِبُ وقد وجب عليه قطع اليد والرجل وقد ضُرب على يده اليسرى فقطعت أو بقيت معلقة بالجلد فإن كان ذلك في فور ما أخذ فيه فلا تُقطع إلا رجله اليمنى، وإن كان شيء يسير في فوره فلتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى.
وكذلك السارق يتبعُهُ ربُّ السرقة بسيف فيضرب يده فيقطعها ،
فليس عليه إن أخذ غير ذلك.
في
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب قال مالك : ولا يُقطع السارق شدة البرد مما يكون القطعُ فيه خفيفاً أو ثقيلاً. وأما في شدة الحرّ
فليُقطع وليس يتلف وإن كان فيه بعض الخوف. ورواه ابن القاسم بلاغاً. وقال ابن القاسم : وأرى أن يُؤخِّر في الحرّ إذا خيف فيه ما يُخافُ في شدة البرد . وأما المرضُ المخُوفُ فلا يُقطعُ فيه ولا يُجلد لحد ولا لنكال.
وفرق مالك بين الحر والبرد .
-
445-
(1) ساقط من ص.
(2) البيان والتحصيل، 16 : 248.
الجزء 14 — ص ٤٤٥