النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٣٠٠

قال : في الراعي يجمعُ غنمه في الرّعي فيسوقها إلى المراح فيُسرقُ منها وهي على الطريق ففي ذلك القطعُ قال : وإذا كان على النخيل والزرع حظر لحصد الزرع أو جد التمر (۱) فجمع في مكان واحد وأغلق عليه الباب، فعلى من سرق منه القطعُ. وأما الذي لا قطع فيه فالذي يكونُ في (2) من غير تحظير ولا بيت يُغلق. وروى عنه ابن القاسم (3) فيمن ضرب خباء في العرط (كذا) فربط درابه حوله وفصل عنها (4) لا يحولها عن موضعها فسرق رجل منها ، قال : لا قطع عليه. قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن ساق غنمه من مراحها إلى مسرحها فسرق منها أحد قبل تخرُجُ من بيوت القرية إنهُ يُقطع، وكذلك إذا ردها من مسرحها إلى مراحها، فإذا سُرق منها بعد أن أدخلها القرية وخالطت البيوت [وهو يسوقها ] (5) إِنَّهُ يُقطعُ وإن لم تدخل المراح. وفي باب حرز الدواب وسرقتها هذه ذكرها ابن المواز عن مالك مثل ما ذكر أصبغ وأزيد ممّا ها هنا ومسألة السرقة من ثياب القصار ينشرها على الحر (6) في باب السرقة من حبل(7) . (1) صحفت عبارة ص كثيراً والتصحيح من ق. (2) هنا كلمة لا تقرأ. (3) هكذا في ق. وفي ص : ابن المواز. (4) كذا في ق. وفي ص : وحصل عليها. (5) ساقط من ص. (6) كذا في ق وهو الصواب وصحف في ص : البحر. (7) في ص في جبل وهو تصحيف. - 401- i
الجزء 14 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.