قيمته ثلاثة دراهم فيُقطعون، كما لو قطعوا يد رجل عمداً لقُطعوا، وفي الخطأ يلزم عواقلهم ذلك وإن لم يقع على كل عاقلة إلا ربع عشر الدية. وإذا دخل رجلان الحرز فأخذ كلُّ واحد ديناراً فأسلف أحدهما للآخر ديناره أو قضاه إيَّاهُ فالقطع على من خرج بهما، وإن كان أحدهم داخل
الحرز فناول الآخر خارجاً في الطريق فليُقطع الداخل وإن أخذ في الحرز. وإن كان الثاني على ظهر البيت فناوله (1) فظهر البيت كالبيت. وقد اختلف قول مالك فيه، فقال : يُقطعُ الذي على ظهر البيت إذا رمى به إلى الطريق، ورواه ابن عبد الحكم ؛ وروى ابن القاسم [أنه] (2) إن دلى حبلاً فربط به الأسفل المتاع ورمى به إليه، قال في موضع آخر : ورفعه الأعلى، فإنّهما يقطعان.
قال محمد : هذا أحبُّ إليَّ لتعاونهما على إخراجها لحاجتها إلى التعاون. وكذلك الذي يحملُ على الآخر ما يخْرُجُ به. وبهذا أخذ ابن القاسم وأشهب، ورويا عن مالك أنّهُ إنْ تساوى الأسفلُ والذي على السطح وناول الذي في السطح ثالثاً في الطريق، فإنّما يُقطع الذي يُخرجُ المتاع من البيت والذي على سطحها دون الذي في الطريق وقاله ربيعة وعبد الملك. وروى ابن وهب عن مالك قال : إذا ناول الداخل في الحرز آخر في خارجه قطع الداخلُ وعُوقب الخارج، وإن كان الخارج يُدخل يده داخل الحرز فيخرج المتاعَ فهو الذي يُقطعُ، ويُعاقب الداخل. وهذا مذهب بن
القاسم.
وقال في الداخل يربط والخارج أخرجه بالحرز فليقطعا جميعاً ولو اجتمعت أيديهما في النقب فى المناولة قطعا جميعاً (3). وإن أخذ
(1) کلمتان مطموستان
(2) ساقط من ص.
(3) هنا طمس بمقدار ثلاث كلمات.
-391-
الجزء 14 — ص ٣٩١