النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٨٦

قال مالك : وكان الصرف حين قطع النبي الله في المجن عشر درهماً بدينار، فلا يُنظرُ إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص (2) . قال. (1) اثني عیسی بن دینار : ولا قيمة فى جل (3) ذهب أو فضة وينظر إلى وزنه، فإن بلغ ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة قطع. ومن العتبية (4) روى عيسى عن ابن القاسم : فيمن سرق تبراً وزنه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضَّة قال : ففيه القطع وإن لم يجز بجواز العين (5) . .. قال فيه وفي كتاب ابن المواز: وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو خروبة أو ثلاث حبات وهي تجوز بجواز الوازنة فلا قطع فيها حتى تكون قائمة الوزن. قال محمد عن أصبغَ : وأما مثل حبتين من كل درهم فإنه يُقطع. . قال ابن المواز قال مالك : وأحسبُ الأمرَ الحبة التي قطع فيها القطع الجائزة بين الناس إذا سرق منها ثلاثة دراهم وأ أن تكون مقطوعة أو قراضات فضة جائزة دون ثلاثة دراهم فضة نُقرة أو هي مكسور أو مصوغ وزن ثلاثة دراهم ففيه القطع (6) . (1) المجن : ما يُستر به. (2) انظر الموطأ، باب ما يجب فيه القطع. (3) كذا في ص. وهي مطموسة في ق. (4) البيان والتحصيل، 16 : 229. (5) كذا في ق وهو الأنسب. وصحفت عبارة ص : وإن لم يحز تجوز العين. (6) هذه الفقرة منقولة كما هي في ص، وفيها تصحيف ولاشك، لكن لم تمكن مقابلتها لأنها مطموسة في ق. -387-
الجزء 14 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.