النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٨٣

F اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزنى فيه وشهادة القاذف إذا تاب في كل شيء وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة. وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز : ومَن ادعى على رجل أنّه قذفه فأقام عليه شاهدا أنه رماه في شهر رمضان] (١) أو قال له لست من بني فلان وشاهداً [آخر] (2) أنّه قال له ذلك في شهر شوال، قال مالك : شهادتهما جائزة، ويُحد المشهود عليه. قال : وشهادة ولد الزنى تجوز في كل شيء إن كان عدلا إلا في نفي رجل من نسبه(3) أو يشهد على الزنى يكون رابع أربعة، قال : فيُحد هو وهم. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا يُحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه سيُقبل. قال : ولو كان رابعهم عبدا لحد وحدوا . قال محمد : والقاذف لا يُخرجه من الحد إلا إقامة أربعة شهداء يشهدون بما ثبت به الزنى، لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله إلا الذينَ تَابُوا ) (4) . قال ابن شهاب ومالك : فإذا تاب قبلت شهادته (5) قالا : والإحصان في هذه الآية للحرائر المسلمات، وفي الآية الأخرى إحصان نكاح. قال وقال غيرهما وهو قول مالك : إذا رمى . محصناً بالحرية والإسلام والعفاف حد، لأن ذلك كله يسمى إحصاناً. ولو انخرم صنف من هذه لم تحد. (1) ساقط من ص. (2) ساقط من .J (3) في ص : من حسبه . (4) الآيتان 4 و 5 من سورة النور (5) صحفت عبارة ص: إذا تاب قبل شهادتهم. : -384-
الجزء 14 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.