ومن كتاب ابن المواز : ومَن قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا يُحد، إذ لا يُعرف من أراد ، وإن قام به جماعتهم فقد قيل لا حَدّ عليه، ولو قام به أحدهم فادعى أنه أراده لم يُقبل منه إلا بالبيان أنه أراده. ولو عرف من أراد لم يكن للإمام أن يحدّه له إلا بقيامه عليه. ومن قذف مجهولا(۱)
فلا حد عليه.
ومن العتبية (2) رواية عيسى وكتاب ابن حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل يا زوج الزانية، وتحته امرأتان، فعفت واحدة وقامت الأخرى تطلب فليحلف ما أراد إلا التي عفت ويبرأ ، فإن نكل حد.
يجلد
و من كتاب ابن المواز عن الذي يُجلد في القذف فيقذف وهو رجلا آخر أو المقذوف نفسه. قال مالك : فإن لم يمض من الجلد إلا يسيره أجزأه تمام هذا الحد للقذفين، لا يُستأنف، وإن كان إنما بقي أيسر الحد أتم الحد واستؤنف للمقذوف الثاني حد آخر، لأنه إذا لم يبق إلا السوطان والثلاثة، فكأنه قذفه بعد تمام الحد. وكذلك إذا مضى منه مثل ذلك فكأنه قذف ثانيا قبل أن يُجلد شيئاً.
قال أشهب : والعشرة الأسواط في ذلك عندي قليل. وقد سمعتُ الليث يذكر عن ربيعة أنّه إذا جُلد من الحدّ الأول شيئاً ثم قذف ثانية أنّه يُستأنف من حين قذف الثانية، وقاله ابن القاسم.
قال محمد : وهو أحب إلينا أن يُؤتنف به في كل شيء إذا لم يبق إلا
قال
أيسره مثل العشرة والخمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثاني. أشهب : وإن ضُرب مثل نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلا فليوتنف
[من] (3) حينئذ الحد.
(1) في فـ : من لا يُعرف. (2) البيان والتحصيل، 16 : 315
(3) ساقط من فـ.
382-
الجزء 14 — ص ٣٨٢