قال في كتاب محمد وقال ابن القاسم : إذا أقام أربعة برؤية الزني تراك في البكر والتّيب، وهو معنى الحديث. وروى أصبغ عن ابن القاسم قال في كتاب ابن المواز: أنه بلغه عن مالك فيمن قذف رجلاً فأقام شاهدين أنهما رأياه يُجلد الحد في الزنى، قال في كتاب محمد : أنهما رأيا فلاناً الواني يحده في الزنى بشهادة أربعة فلا ينفعه ذلك، وليُحدّ هو والشاهدان. ولو جاء بأربعة شهدوا أنّهم رأوه يُجلد في الزنى فلا حد عليه، وهذا مجتمع عليه.
قال عنه أبو زيد : وكذلك إن قال يا محدود في زني، فإن لم يأتِ
بأربعة على حد الإمام له فليحد القاذف.
ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وكذلك الأمة تعتق فيقيم عليها قاذفها أربعة يشهدون أنّ سيدَها أقام عليها الحد في الزني فيزول عنه الحد. ولو لم يقم بذلك إلا شاهدان أو ثلاثة يُحد هو والشهود.
قال عبد الملك : وكذلك إن أقام أربعة يشهدون أن سيده باعه إن كان عبداً وتبرأ من زناه فيزول بذلك الحدّ عن القاذف، فإن كانوا في هذا أقل من أربعة لم يُحدّوا هُم حَد القذف لأنهم لم يشهدوا على رؤية زني ولا أخفوه عليه وأتوا على معنى الشهادة، وليُحدّ القاذف.
قال ابن المواز : وإذا كتب قاض إلى قاض في الزنى أن أربعة شهدوا عندي على فلان بالزنى ولم يشهد على كتاب القاضي إلا رجلان أن ذلك يمضي وينفذ ما فيه من رجم وحد أو قطع أو قتل.
وفي كتاب الرجم باب في مثل هذا من الشهادة على الشهادة أو على
الحكم في الزنى مستوعب
وليُحضر لحد الزنى أربعة أقل ذلك ليكون ذلك مخرجاً لمن رماه بالزني بعد اليوم، وإن لم يكن الذين يُحضرهم ممن يعرف أصل ذلك ولا
حقيقته
-
374-
T
|
الجزء 14 — ص ٣٧٤