باب(۱)
في شتم الأقارب بعضهم بعضا بأمر دون الحد
ومن العتبية (2) من سماع ابن القاسم في كتاب ابن المواز قال مالك فيمن شتمه عمه أو جده أو خاله فلا شيء عليهم في هذا إذا كان على وجه
الأدب. وكأنه لم ير الأخ مثله إذا شتمه.
قال ابن القاسم : وأما الفرية فيُحدّون له كلهم إن طلب ذلك. وذكره عنه أصبغ في كتاب محمد وزاد : وكذلك أبوه يُضرب له الحد إن قذفه وقام به، ثم لا تُقبل شهادة الولد في شيء، لأن الله سبحانه نهى عن أن يقول لهما أفّ، وهذا يضرب ظهره. وقد ذكرنا ما روى ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يُحدّ الأب لولده أصلاً . قال مالك : وله العفو عن أبيه عند الإمام. وقال [مالك] (3) فيمن نازع (4) ولده فقال أشهدكم أنه ليس بولدي، فطلب الإمام أو ولدها من غيره حدّها وقد كان فارقها ونكحت غيره وعفا ولده . قال : يحلف ما أرادَ قذفاً وما قاله إلا على وجه أن لو كانوا ولدي لم
يعصوني فيما صنعوا ثم لا شيء عليه إن حلف
(1) في فـ وحدها وسيتكرر فلا ننبه عليه. (2) البيان والتحصيل، 16 : 269 (3) ساقط من فـ.
(4) في ص : باع. وهو تصحيف.
- 372-
الجزء 14 — ص ٣٧٢