ومن كتاب ابن المواز] (۱) ومن أقام بينة على قاذفه عند الإمام ثم أكاذبهم وأكذب نفسه، قال : لا يُقبل منه ويُحدّ ولأنه كالعفو.
قال ابن حبيب عن أصبغ في القاذف إذا هم الإمام بضربه فأقر المقذوف على نفسه بالزنى وصدقه، فإن ثبت على إقراره حدّ للزنى ولم يُحد للقذف، وإن رجع عن إقراره لم يُحد، وحد القاذف.
وقال ابن الماجشون : إذا رجع عن إقراره [حد للزنى ولم يُحد القاذف. وإن رجع عن إقراره ] (2) بتوريك (3) دُرئ عنه الحد بتوريكه، ودرى عن القاذف الحد بإقراره. قال ابن حبيب : وهو أحبُّ إليَّ [ما لم يستبن] (4) أنه أراد بإقراره إسقاط الحدّ عن القاذف فيبطل إقراره. وذكر ابن المواز عن ابن الماجشون ما ذكر عنه ابن حبيب في إقرار المقذوف ورجوعه وقال : إن جاء
بعذر.
قال ابن المواز قال مالك في رجلين وقع بينهما مشاتمة ثم لقي أحدهما رجلا فقال له : إن فلاناً المُخنث يستمني فبلغه فطالبه فسئل فعفا عنه وأشهد ، ثم بدا له فليس له ذلك، والعفو في مثل هذا أمثل.
قال أصبغ : فإن شرط متى ما أردتُ أن أقوم عليه قمت، قال ذلك له فإن قام نظر فيه، فإن (5) ، كان مما له فيه الأذى البين أخذ به، وإلا ترك. وذكر ابن حبيب عن أصبغ أن له أن يكتب عليه كتابا متى ما أراد قام به (6) قال : وقاله مالك [قال أصبغ] (7) فلو طلب ذلك بعد أن بلغ الإمام
(1) ساقط كذلك. من ص. (2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3) تقدم أن التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما نواه مستحلفه.
(4) ساقط من ص. (5) ساقط أيضا من ص.
(6) كذا في فـ وهو المناسب. وعبارة ص محرفة : متى قال أنه أم به.
(7) زيادة في فـ.
- 370-
الجزء 14 — ص ٣٧٠