النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٦٥

3 قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : ومَن قال من شهد على فهو [زان (۱) ابن زانية فشهد عليه ،رجل، فعلى قائل ذلك الحد. وكذلك لو دخل المسجد فهو ابن الفاعلة فعليه الحد. ولو قال من رماني فهو من قال ابن الفاعلة فرماه رجل فلا حَدّ عليه، لأن هذا مُتَعَدِّ، وقاله كله أصبعُ. وقال ابن الماجشون : ومن قال لرجل إن كنت قلت ما ذكرت فأنت ابن الفاعلة، فإن كان له بينة أنه قاله حد، وإن لم تقم بينة أدب لأنه أرقت (2) . ومن العتبية (3) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع لرجل (4) فقال أنا أكرمك كرامة لابنك وكذلك يُكرمك كثير من جيرانك، فقال : مَنْ يُكرمني لابني فهو ابن الفاعلة، فإنه يُنظر، فإن كان أمر بين إنّما يُكرَم لولده حد، وإلا فلا شيء عليه. وقال في رجل قال لآخر لأنك في عيال ربيبك، فقال الآخر أنا أقذفك بالزنى إن كنتُ في عياله، فإن وجد بينةً أنّه في عيال زوج أمه [حد] (5) وإن لم تكن بينة أدب. قال ابن الماجشون : مَن قال لرجل في مشاتمة أحمقنا فهو ابن زانية، فلينظر فيه، فإن كان القاذف أحمق والآخر أحلم، فإن قامت بذلك أم القاذف حدّ لها ، ولا يُحدّ بقيام المقذوف (6) . قال : وإن كان المقذوف أحمق منه حد له، وإن كانا أحلمين وأحدهما أحلمُ من الآخر، فأحلمُهُما محمل ما ذكرنا وإن لم يَفُق أحدهما صاحبه بشيء في ذلك فلا شيء على واحد منهما. (1) ساقط من ص. (2) كذا في فـ وهو صواب. أرفث بمعنى أفحش والكلمة مطمومسة في * (3) البيان والتحصيل، 16 : 353. ص. (4) كذا في ص. وفي فـ : فيمن نازع رجلا، وهو أنسب. وفي العتبية المنقول عنها : كانت بينهما منازعة. (5) ساقط من ص. (6) صحفت عبارة ص : ولا يحد هو المقذوف. - 366- |
الجزء 14 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.