النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٦٠

باب(1) فيمن أمر رجلا أن يقدف رجلا أو يقتله ففعل أو أمر عبده أو صبيه ومن بلغ عن رجل قذفا أو حمل إليه به كتاباً من العتبية (2) روى عيسى عن ابن القاسم : ومن قال لعبده أو لأجنبي قُل لفلان إن فلاناً يقول له يابن الفاعلة ففعل، فإن قامت البينة أن الأمر أمره بذلك فالحدّ على الآمر دون المأمور، وإن لم تقم بينة حد المأمور. وإن قال له اقذف فلاناً ففعل، فأما فى العبد فيُحد هو والسيد وأما في الحرّ فيُحد القاذف ولا يحدّ الأمر. ومن قذفه عبد رجل فشكاه إلى سيده فقال أنا أمرته بذلك، قال : يُحد السيد في قول مالك. قال ابن القاسم : ويُضرب العبد أيضاً. ومن كتاب ابن حبيب : ومَنْ أمر غلامه بقذف رجل فقذفه أنهما يُحد ان جميعاً، سواء قال له اقذفه أو قال له [قُل ] (3) يابن الفاعلة. ولو أمر أجنبيا أن يقذف رجلا ففعل فالحد على المأمور دون الأمر. وأما لو قال له قل] (4) يابن الفاعلة ففعل فالحدّ عليهما ، لأنه وإن ثبت أنه أمره بذلك فقد قاله المأمور. قال ابن حبيب : وهذا أحسن ما فيه، وقد اختلف فيه. ، (1) انفرد به فـ. (2) البيان والتحصيل، 16 : 304 - 305 (3) ساقط من ص. (4) ساقط أيضا من ص. -361-
الجزء 14 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.