النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٤١

وروى عنه أبو زيد فيمن [قال الجماعة ] (!) والله ما تَرَوني إلا ولد زنى وأنتم أولاد حلال معرضاً، وأشباه هذا قال : إن كان بينهم عداوة حلف ما أراد قذفاً، وإن لم تكن عداوة فليحلف أيضاً (2) ما أراد الفاحشة. وعمن قال لرجل في مُشاتمة ما أعرفُ أباك وهو يعرفُهُ ؛ قال : يُحد ثمانين جلدة. ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال لرجل ما أعرف أباك فما أنكر فليرفعه إلى السلطان قال محمد : ولو قال ما يُعرفُ أبوك لحد. وروى أبو زيد عنه : ومن قال رأيتُ فلاناً مع فلانة في بيت أو قال على بطنها أدب أدباً وجيعاً. وكذلك لو قاله لزوجته وقال رأيتها معه في لحاف، أدب ولا يبلغ به الحد. ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لرجل رأيتك تطلب امرأة في أثرها أو تطرُدُها أو تُقبِّلُها أو اقْتَحَمْتَ عليها أو دخلت على فلانة، فلا حد عليه في شيء من ذلك، لأنّه يمكن أن يكون بلا زني، فهو شتم وكذلك لو قال رأيتُك معها في ثوب أو لحاف أو على بطنها أو في الرجل من امرأته فلا حد في ذلك، ويحلف ما أَرادَ قذفاً ويُؤَدِّبُ. مقعد وفي المدونة : إذا قال لهُ جامعتَ فُلانة بين فخذيها فهو تعريض بين، وفيه الحد. وقال أشهبُ لا يُحد في التفخيد لأنه صَرَّحَ بما رَمَاهُ به. ومن العتبية (3) روى أبو زيد عن ابن القاسم : ومن قال لامرأته قد سَرَّحْتُك (4) من زنى فإنّه يحد ولا طلاق عليه. (1) ساقط من ص. (2) صحفت عبارة ص : ولم يحلف أيضاً. (3) البيان والتحصيل، 16 : 345 (4) غير واضحة في ع ويمكن أن تقرأ هكذا. وفي ص مطموسة. -342-
الجزء 14 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.