النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧٢٢٥

قال : ومن نفى رجلاً من جده فقال : لست ابن فلان - يريدُ جَده - حد وإن كان الجد مشتركاً مثل نفيه من أبيه العبد أو المشرك. وإن قال له يا ولد الزنى أو يابن الزنى أو أنت لزان أو لزانية [أو وله زَنْيَة (1) أو فرج زنى فالحد في ذلك كله. وإن كانت أمه مملوكة أو مشركةً وأبوه وجده كذلك، بخلاف قوله يابن الزانية وأمه مملوكة أو ذمية. قال ابن القاسم وأشهب في القائل للمسلم ليس أبوك فلان يعني ثم قال] (2) إنّما أردتُ لست ابنه الصلبه نفسه ولم أرد نفيه فلا يُصدق وليحد. جده قال أشهب : إلا أن يكون له وجه، مثل أن يسمعه يقول أنا فلان بن فلان فيذكر جده فيقول له ليس بأبيك (3) ، كأنه يُلغيه، فإن لم يكن هذا حُدّ إذا كانت ولادة جده في الإسلام ولم يكن مجهولاً (4) فإن كان مجهولاً لم يحد إن كان مولى، وإن كان من العرب حد. وإن كانت ولادته في الجاهلية وكان كافراً فعليه الحد. وكذلك لو نفاه من أبيه [دينه] (5) أو قال له أنت ابن زني أو ولد زنى. فإن كان أبوه مجهولاً فلا حدّ عليه. ادعوه. قال محمد : وذلك أن المحمولين على النسب لا يثبت بينهم ما من الأنساب ولا يتوارثون بها. [قال] (6) وإذا قال المسلم ليس أبوك فلان، يريدُ أباه المعروف به، وأبوه مجهول ولد في الجاهلية إِنَّهُ يُحدّ إِنْ وُلد المنفي في في الإسلام. وإن كان المنفى مع أبيه مجهولاً لم يحد من نفاه. (1) ساقط من ص. (2) ساقط من ف. (3) كذا في ف وهو الأنسب وعبارة ص : فيقول ليس بأبيه. (4) في ص : محمولا وهو خطأ سيتكرر بعد فنصلحه ولا ننبه عليه. (5) زيادة في ص. (6) ساقط من ف. - 326-
الجزء 14 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.