i
قال : نعم أهل الإسلام، فإن فعل هذا ذهب كل مذهب. وروي النبي حرم الغناء وشراء المغنّيّات وتعليمهن (!) وتلا ومن النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث (2) .
وسمع ابن عمر زمارة راعي فعدل عن الطريق وجعل أصبعيه في أذنيه فذهب حائداً عن الطريق. وسأل نافعاً أتسمع ؟ حتى قال له لا، ففتح أذنيه. قيل لمالك فيمن يمر به مزمار أو غناء فيجد لذة ؟ قال : إذا كان
جالسا فليقم ويذهب، وإن كان ماشياً فإما أن يقف أو يتقدم أو يتأخر.
قال ابن حبيب : ومن علم جاريته الغناء لم تجز شهادته وإن لم يسمعها. وكذلك مَن حَضَرَ سماع ذلك وعُرف بحبه. ولا يجوز لبائع المغنيّة أن يأخذ لغنائها ثمناً، فإن باع على ذلك رد البيع، فإن [ فاتت](3) كان فيها قيمتها على أنها غير مغنية.
وقال مالك وأصحابه المصريون : إذا باعها فليبين أمر غنائها (4) ، فإن لم يفعل فهو عيب تُردُّ به قال ابن حبيب : وهذا عيب لا ينبغي ذكره في البيع، لأن ذكره اليوم زائد في الثمن. وقد بيعت في تركة فاطمة بنت طلحة الهاشمي بالمدينة بأمر القاضي جاريةٌ مغنية كتم غناءها فبلغت أربعمائة دينار، فأمر مالك أن تُباع بالبراءة منه، فلما ذكر ذلك بلغت ألف دينار وأربعمائة دينار فصار ذكره بيعاً للغناء فلا يجوز ذكره عندي، وليس بعيب(5) عندي إذا كتمه.
(2) الآية 6 من سورة لقمان.
.
(1) في كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في النهي عن الغناء وباب كراهية الغـ والزمر. وفي کتاب التجارات من سنن ابن ماجه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات. وكذلك في مسند أحمد.
(2) الآية 6 من سورة لقمان
(3) ساقط من ص.
(4) كذا في ع. وعبارة ص : فليبراً من غنائها .
320-
الجزء 14 — ص ٣٢٠