وليعلن بإقامتها. قال في الكتابين : وليجعل الإمام رجلاً عدلاً لإقامة
الحدود، وقد فعله الصديق.
قال محمد بن عبد الحكم : وأحب إلي أن يكون ضرب الحدود بين
يدى القاضي لئلا يتعدى فيها .
ومن كتاب ابن المواز : ولا يختار لإقامة الحد قوياً ولا ضعيفاً، ولكن رجلاً وسطاً من الرجال، ولا يتعمد أشد الضرب المنقطع ولا أضعفه، ولكن ضرباً موجعاً. ويُعتبر ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفه السوط (۱).
قال ربيعة : ويُختار له الرجلُ العدلُ المؤتمن، لا يقطع إلى أشده ولا
أضعفه جلداً ممْدُوداً لا يستريح فيه ولا يالوا وجعاً ونحوه. عن يحيى بن سعيد [ وابن شهاب ] (2) قال مالك : كنتُ أسمع أن يختار له العدل. قال مالك (3) : يجتهد في حد الزنا والفرية، ويُخفف بعض التخفيف في الخمر. وقال نحوه قتادة وقال به مضت السنة.
وقال مالك : الضرب في الحدود كلها سواء في الخمر وغيره، كذلك سمعت أهل العلم. قال ابن القاسم : ضرباً بين الضربين، ليس بالخفيف ولا بالمبرح. قال مالك : يدلك على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
في السوط.
قال محمد : ودليل آخر أن حد الخمر مستخرج من حد القذف، قاله لما شاور فيه عمر الصحابة. ويُضرب الرجل قاعداً ولا يُربط ولا يقيد (4) وتُخلى يداه. قاله مالك وأصحابه.
على
(1) في كتاب الحدود من الموطأ ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا عن زيد بن أسلم.
(2) ساقط من ص.
(3) كذا في ص. وع وفي ف : قال ابن شهاب.
(4)
في ف ما يُشبه : ولا يُمَد.
-306-
الجزء 14 — ص ٣٠٦