ابن وهب وجماعة من العلماء فأمر بالإستنكاه ](1) ففاوهه (2) بالكلام والمراجعة ثم أدخل مشمّه في شدقه فقطع عليه أنها خمر يريد فجلده. قال أصبغ : وأحب إلي أن يستنكهه اثنان كالشهادة، فإن لم يكن إلا واحد فعليه الحد إذا كان الإمام هو أمره بالاستنكاه حين استرابه، وأما إن كان شاهداً عليه بالاستنكاه من قبل نفسه فلا يجوز إلا اثنان كالشهادة على الشرب. ومن إجازه الشهادة بالاستنكاه أن أبا هريرة شهد أنّه قاءها
ولم يره شربها ، ووكد ذلك عمر بقوله : فلا وربك ما قامها حتى شربها .
،
قال ابن القاسم في العتبية (3) من رواية أبي زيد : ولا يُضرب السكران الحد حتى يُفيق. قيل : فإنْ خَشيَ الإمام أن تأتيه فيه شفاعة فيبطل حد الله قال : لا يضربه وهو سكران.
وإذا شهد بعض الشهود في الراحة من الرجل أنها رائحة مسكر. قال بعضُهم ليس برائحة مسكر، فإذا اجتمع عدلان أنها رائحة مسكر (4) جلد . وإن لم يتحقق ذلك للإمام وأشكل عليه نظر في الرجل، فإن كان لا بأس بحالهِ تَرَكَهُ، فقد يشربُ الرجل الصالح نبيذاً حلالاً تكونُ
له رائحة.
قال : وإن كان من من أهل السِّفه والباطل اختبر بأن يستقرئه مالا يُخطئ مثله مما يُصلّى به من قصار المُفصَّل، فإن اعتدلت قراءته وثبتت صحته تركه، وإن لم يقرأ ما يُعرفُ أنّه يقرؤه والتات واختلط تبين أنه شرب مسكراً ويحد. فإن شك فى ذلك فهو من أهل التهم عوقب بالتهمه إذا كان من أهلها وقاله ابن الماجشون. وأما إذا حقت عليه الشهادة أنها رائحةُ مُسكر فليجلد وإن لم يختلط ولا يحتاج إلى أن يُستبراً بشيء.
•
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
هو
الفم يُقال فاوَهْتُه بكذا. أساس البلاغة.
(2) أي فكلمه من القوه الذي . (3) البيان والتحصيل، 16 : 356.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
- 302-
الجزء 14 — ص ٣٠٢