ومن العتبية (1) روى أشهب عن مالك عن الركوة (2) التي للخمر
تُغسلُ أيُجعلُ فيها الخلُ ؟ قال : لا ، لأنها قد تشربت فلا تفعل وإن غسلت، وأخاف أن لا يخرجُ ريحها منها (3) ، وأما الجرار إذا غسلتها فلا بأس. قال في المختصر الكبير : [وفي الجرة ] (4) إذا طبخ فيها الماء
وغسلت.
قال في سماع أشهب : قيل أيُحرقُ بيت الخمار الذي فيه الخمر يبيعه ؟ قال لا. قال ابن حبيب : ينبغي للإمام أن يشهر العقوبة في الخمر ويُشدد فيه. وقد أحرق عمرُ بيت رُوَيْشد التَّقَفي، وكان حانوناً للخمر، وقد كان نهاه قبل ذلك (5) وتقدّم إليه. قال : وينبغي للإمام أن يَهْدِمَ معاصر المسلمين، يريد التي يُعصر فيها العنب، وقد فعله عمر بن عبد العزيز بالشام. قال : ولا يهدم معاصر النّصارى، ولكن يتقدم إليهم أن لا فيها أحد من المسلمين، ولا يبيعوا الخمر من مسلم، ولا يُظهروها في جماعة المسلمين، فمن فعل عاقبه. وقد نهى عمر النّصارى أن يُدخلوا الخمر فسطاط المسلمين ،وجماعتهم، وأمرهم أن يجعلوا خمرهم خارجاً من الفسطاط، ونهى أن ينقلوها من قرية إلى قرية.
يعصر
(1) البيان والتحصيل، 16 : 296.
(2) كذا في ع و ف وهو الصواب. وفي ص : الزكوة . بالزاي - - وهو تصحيف. (3) كذا في ع و ف، وهو الأنسب وفي ص : ريحها من الزكوة.
(4) زيادة في ع.
(5) كذا في ع وف. وفي ص : نهاه عن ذلك.
300-
الجزء 14 — ص ٣٠٠