النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٨٦

فإن قال : حددنا في قليله لأنّه داعية إلى كثيره كما حرم الله عزّ وجل قليله لأنه داعية إلى كثيره ] (۱) وليس في غيره من المحرمات دواعي إلى كثيرها ، فإنّ هذا ما قُلنا إن قياسك ما خالفتنا فيه من الأشربة إلى ما يشبهه معنى وفعلاً من الأشربة أولى بك حين دفعت الأحاديث وقدحت في النص على تحريم مُسكر الأشربة، وكيفما صرفت قول غيرنا لم تجد له بياناً لا من باب القياس والاستدلال ولا من باب الآثار، والله المستعان على توفيقه. وقد تجد شارباً لمقدار من المُسكر لا يُسكره إلا أكثر منه، إلا أنه خرج فضربَتْهُ ريح استحكم فيه السكر الذي لولا الريح لم يسكر فصار عليه حراماً ما كان قبل أن تَمسَّهُ الريحُ حلالاً، وصار يحد ظهره لما دخله من الريح الذي هو سبب سكره. وأصلهم (كذا) أن أواخر الشراب هو المسكر له، وهذا سبب سكره غير الشراب. فإن جعلت ما تقدم له من الشراب مُعيناً في ذلك قيل لك : فحرمه عليه إذ له جزء من السكر، فإن أبيت من ذلك فلا يحدُّ صاحب الريح إذ لم يـتـعـد عندك بشراب يوجب سكره، وإنما تعرض للريح بخروجه فكان عن ذلك سكره، ولا حكم عندك لمتقدم الشراب فيما له رفع التحريم والحد. (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 287-
الجزء 14 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.