النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٧١٧٣

قال مالك في كتاب ابن المواز: ومن أحَلَّ أمته لرجل فوطئها فلتقوم عليه حملت أو لم تحمل، شاءَ أو أبَى، ولا يحد ويلحق به ما ولدت. وإن كان عديماً اتبع بالقيمة ديناً إلا أن لا تحمل فتباع عليه في القيمة ولا تُردُّ إلى ربها وإن رضيا ويُعاقب الواطئ إن لم يُعذر بجهل. وكذلك الأب يطأ أمة ابنه فتلزمه القيمة حملت أو لم تحمل كان بإذن الولد أو تعدياً، وكذلك الجدود عند ابن القاسم في الوطء والسرقة. وقاله عبد الملك، وخالفه أشهب فقال : عليهم الحدّ والقطع بخلاف الأب. قالوا : ويُدراً عن الأم في السرقة الحد. وأما إن وطئها عند ابنها ، قال أشهب : فعليها الحد كما تُحد في عبدها . قال : ولا يجوز لها تزويج عبد ابنها ولا للأب تزويج أمة ابنه. قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبدَها ولم يحتلم فعليها النَّكالُ (!) ولا تُرجَم. قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤها فتقول : كنتُ أعتقتُهُ وتزوجتُهُ ولا بيّنة لها إنّها تُحدّ، كما لا يُقبلُ ذلك من الحُرِّين يُؤخذان فيدعيان أنهما .زوجان قال مالك : ويعتق العبد بإقرارها. ومن زوج أمَتَهُ لعبده ثم وطئها لم يحدّ ونُكل. وقد رُوي أن عمر جلد فيه مائة، وروي عنه أنّ الغلام شكا ذلك إليه فبعث إليه فسأله عن أمته هل يطؤها، فأشار إليه على وعبد الرحمان بن عوف أن لا يُقر، فأنكر فقال : لو اعترفت لجعلتك نكالا . قال عطاء : يُنكل ولا يُحد. قال ابن شهاب : وإن جاء ولد لحق بالعبد. قال ابن القاسم إلا أن يكون العبد معزولاً عنها قدر ما فيه استبراء. قال أصبغ : قدر حيضة فيلحق الولد بالسيد. قال أبو زيد وأصبغ : قدر الشهر ونحوه. قال أصبغ : (1) صحف في ص : فعليها النكاح. -274-
الجزء 14 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.