طاوعته، ولو لزمه لها الصداق للزمه ذلك فى الأمة والبكر إذا طاوعتاه. قال والنائمة كالمكرهة، وكذلك المجنونة وإن طاوعته إلا أن تُوتَى في إفاقتها فإنها تحد، يُريد ولا صداق لها. وما رُوي عن ابن عمر : لو وجدتُ من أتى بهيمة لقتلته، فقاله على التغليظ، كما قال عمر لو تقدمت بقول في نكاح الستر والمتعة لرجمت.
ومن كتاب ابن حبيب أصبغ عن ابن القاسم من زنا بميتة حد. ولو حلف أن يطأ امرأته فلم بطأها إلا ميّتةً أنه حانت قيل فإن كان نَوَى وإن كانت ميتة (۱) ويمينُهُ بالحرية، قال يحنث ولا تنفعه نيته.
ومن كتاب ابن المواز: ومن دخل دار الحرب بأمان فزني بحربية أقر بذلك أو شهد به أربعة عدول ابن القاسم يرى عليه الحد، وكذلك فيما وطئ من المغنم وله فيه نصيب. وقال أشهب لا يُحد. ولو زنى بذميّة رجم إن كان ثيباً، وترد هى إلى أهل دينها.
وفي باب الاستكراه ذكرُ زنَى النصرانى بمسلمة طوعاً أو كرهاً. وإذا طلب أهل الذمة إقامة الرجم فيما بينهم على من زنى منهم، فإن كان ذلك في دينهم فذلك لهم. قال أشهب كانوا أهل صلح أو عنوة إلا من كان منهم رقيقا لمسلم من عبد أو أمة لم يكن لهم ذلك فيمن ملكنا
منهم لا رحم ولا جَلْدَ ولا قَتْلَ.
(1) كذا في ف وهو الأنسب. وعبارة ع : قبل فإن نوى وكانت ميتة.
267-
الجزء 14 — ص ٢٦٧